(فصل) :
وقوله ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار التيس هو الذكر من المعز وهو الذي لم يبلغ حد الفحولة فلا منفعة فيه لضراب ولا لدر ولا نسل، وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل والهرمة التي قد أضر بها الكبر وبلغت فيه حدا لا تكون فيه ذات در ولا نسل وذات العوار
ما جاء في صدقة البقر (ص) : (مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل) .
[المنتقى]
هي ذات العيب قال ابن حبيب العوار بالفتح العيب وهو الذي في الحديث لا يؤخذ في الصدقة وأما برفع العين فمن العور فما كان منها مريضا أو جربا أو أعور.
فليس على المصدق أخذه إلا أن يرى أن ذلك غبطة لأهل الزكاة وأنها مع عيبها أغبط وأفضل مما يجزي عنه من الصحيح فإن له أخذها ويجزئ عن ربها ذلك وليس بمعنى القيمة؛ لأنها من جنس ما وجب عليه.
(1) (مسألة) :
وإن كانت الغنم كلها تيوسا أو هرمة أو ذات عوار فإن على رب الغنم أن يأتيه بما يجزئ ولم يلزم المصدق أن يأخذ منها إلا أن يرى ذلك.
وقال أبو حنيفة والشافعي يأخذ منها والدليل على ما نقول قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} [البقرة: 267] ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وجه القربة فكان من شرطه السلامة كالضحايا وهذا القياس إنما يتجه على قول القاضي أبي الحسن إن ذا العيب لا يجزئ، وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة السالمة ومذهب مالك أنها تجزئ إذا كانت أفضل للمساكين من السليمة.
(1) (فصل) :
وقوله ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية فإن تفسيره يأتي بعد هذا وقوله وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر قال بعض أصحابنا الرقة اسم الورق حكى القاضي أبو محمد أن من أصحابنا من قال هو اسم الورق والذهب والأول أظهر وعلى الوجهين فإن في المالين ربع العشر ولا فرق بينهما في ذلك.