(فرع) إذا ثبت ذلك فإن الأموال على ضربين مال أصله التجارة كالذهب والفضة فهذا على حكم التجارة حتى ينتقل عنه ومال أصله القنية كالعروض والثياب وسائر الحيوان والأطعمة فهذا على حكم القنية حتى ينتقل عنه فما كان أصله التجارة لم ينتقل إلى القنية إلا بالنية والعمل، والعمل المؤثر في ذلك أن الصياغة وما كان أصله القنية لم ينتقل إلى التجارة إلا بالنية والعمل والعمل المؤثر في ذلك الابتياع فمن اشترى عرضا ولم ينو به تجارة فهو على القنية حتى يوجد منه نية التجارة.
ومن ورث عرضا ينوي به التجارة فهو على القنية؛ لأنه لم يوجد منه عمل ينقله إلى التجارة فإذا ابتاعه للتجارة فقد اجتمع فيه النية والعمل فثبت له حكم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
التجارة لما قدمناه وأما ما ابتاعه للغلة من الدور، ثم باعه بعد حول ففي الموازية من رواية ابن القاسم عن مالك في ذلك روايتان إحداهما يزكي الثمن وهو اختيار ابن نافع والرواية الثانية يستأنف به حولا وهو اختيار ابن القاسم.
وجه الرواية الأولى أن الغلة نوع من النماء فالإرصاد له يوجب الزكاة كربح التجارة.
ووجه الرواية الثانية أنه مال لم يرصد للتجارة فلم تجب فيه زكاة كما لو اشتراه للقنية.
(فرع) فأما إذا ابتاعه لأمرين وجه من القنية ووجه من التجارة كمن اشترى جارية لوطء أو خدمة فإذا وجد بها ربحا باعها ففي الموازية ثمنها فائدة وروى أشهب يزكي ثمنها فعلى هذا لشراء السلعة أربعة أوجه:
أحدها: يشتريها للتجارة المحضة فهذا لا خلاف في تعلق الزكاة بها.
والثاني: أن يشتريها للقنية فهذا لا خلاف في انتفاء الزكاة عنها.
والثالث: أن يشتريها للقنية والتجارة فهذا اختلف في وجوب الزكاة فيها.
وكذلك الوجه الرابع إذا اشتراها للغلة.
(مسألة) :
ومن اشترى عرضا للتجارة، ثم صرفه إلى القنية، ثم باعه ففيه روايتان روى ابن القاسم عن مالك حكمه القنية وروى أشهب عن مالك حكمه التجارة وجه رواية ابن القاسم أن أصله القنية فأثر في رده إلى أصله مجرد النية كالذهب والفضة.
ووجه رواية أشهب أن النية مؤثرة في العروض كما لو اشتراها للتجارة، ثم نوى بها القنية، ولأنه لما اشتراها للتجارة وثبت لها هذا الحكم صار أصلا لها فرجعت إليه لمجرد النية، والله أعلم وأحكم.
(فصل) :
وقوله من كل ما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا تصريح بأن الزكاة تجب في قيمتها دون عينها ولو وجبت في عين العرض لقال ربع قيمة المال فلما رد ذلك إلى العين علم أن الزكاة إنما تجب فيه وهو قيمة العرض، والزكاة على ضربين: زكاة عين وهي زكاة العين والحرث والماشية وزكاة قيمة وهي زكاة العروض المدارة في التجارة.
وقال أبو حنيفة: الزكاة تجب في عين العرض ولكن يخرج قيمة ذلك العرض والدليل على ما نقوله أن كل مال اعتبر النصاب فيه فإن الزكاة متعلقة به كالماشية.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن الأموال المدارة للتجارة على ضربين: ضرب لا تجب الزكاة في عينه وضرب تتعلق الزكاة بعينه فأما ما لا تجب الزكاة في عينه فهي العروض التي ذكرناها وتجب فيها بالتجارة بالنية والعمل وذلك أن يشتري بنية التجارة فأما ما ورث منها للتجارة أو اشتريت للقنية ونوي بها التجارة فلا زكاة فيه خلافا لأحمد وإسحاق وقد تقدم الكلام فيها.