[الباب الرابع في معنى الدين الذي يحتسب فيه بعرض]
1
وأما الدين الذي يحتسب فيه بعرض فقد تقدم أن كل دين مما قدمناه يحتسب فيه بالعرض ويزكي ما حال عليه الحول من العين ومن كان عليه عشرون دينارا من زكاة فرط فيها فقد قال ابن القاسم في العتبية إن كان عنده عرض قيمته عشرون دينارا فلا يحتسب به في دينه بخلاف ديون الناس ولا يحتسب ما عليه من الزكاة إلا فيما بيده من المال فإن بقي في يده بعد ذلك نصاب زكاة وإلا لم يزك قال ابن المواز إنما ذلك عند مالك وابن القاسم إذا لم يكن له عرض ولو كان له عرض زكى الجميع وهذا قول
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمن الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم مما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول)
[المنتقى]
أشهب في المدونة وجه القول الأول أن دين الزكاة أضعف من غيره ولذلك لا يخرج من رأس المال بعد الموت بخلاف ديون الناس فلذلك لم يؤثر العرض في إسقاط حكمها.
ووجه القول الآخر ما احتج به من أنه دين يسقط الزكاة فاحتسب به في العرض كديون الناس.
[زكاة العروض]
(ش) : هكذا وقع في رواية يحيى زريق بالزاي المعجمة قبل الراء والصواب رزيق بالراء غير المعجمة قبل الزاي المعجمة وعليه جمهور الرواة ورزيق لقب واسمه سعيد بن حيان الفزاري قوله فخذ مما ظهر من أموالهم تصريح منه أنهم مؤتمنون فيها وأنهم لا يأخذون إلا بما ظهر وأموال التجارة من الأموال التي تخفى فإنما يؤخذ ما ظهر منها ممن كان مؤتمنا فيها وقوله مما يديرون من التجارات يستغرق العروض وغيرها وهو في العرض أظهر؛ لأن التجارة إنما تدار بها والربح والنماء إنما يقصد فيها وبإدارتها بالبيع والشراء ووجه آخر أن سائر الأموال لا يراعى فيها الإدارة من غيرها ولا بد من أخذ الزكاة من العين على كل حال وأما العروض فهي التي يفرق بين المقتنى منها فلا تؤخذ منه الزكاة وبين ما يدار منها في التجارة فيؤخذ منه الزكاة فكان الأظهر أنه أراد بذلك زكاة العروض وهذا كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بذلك إلى عماله وأصحاب جوائزه وأخذ رزيق به الناس في زمانه وهذا مما يحدث به في الأمصار ولم ينكر ذلك عليه أحد ولا يعلم أحد تظلم منه بسببه والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين ممن لا يحصى كثرة فثبت أنه إجماع وخالف داود في ذلك فقال لا زكاة في العرض بوجه كان لتجارة أو غيرها ودليلنا قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] وهذا عام فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل ودليلنا من جهة السنة ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك» ودليلنا من جهة القياس أن هذا مال مرصد للنماء والزيادة فجاز أن تجب فيه الزكاة كالعين.