(1) (مسألة) :
وأما نفقة الأبوين ففي الموازية عن ابن القاسم لا تسقطها، وإن كانت بقضاء وعن أشهب مثل رواية ابن المواز عنه وجه الرواية الأولى أن حكم الحاكم بذلك يثبتها في ذمة الابن فتسقط بها الزكاة.
ووجه الرواية الثانية أنها نفقة أب فلم تؤثر في إسقاط الزكاة كالتي لم يقض بها والفرق بينها وبين نفقة الزوجة أن نفقة الزوجة لا يسقط حكمها عند الإعسار؛ لأنه يوجب لها الخيار، ونفقة الأب وإن حكم بها حاكم فإن ذلك يبطل بالإعسار ولا يثبت للأب خيارا ولا غيره.
(مسألة) :
وأما نفقة الابن ففي الموازية أن ابن القاسم جعلها كنفقة الأبوين لا تسقط الزكاة إلا أن يحكم بها حاكم وهي رواية ابن حبيب عن مالك وفي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الموازية عن أشهب أنها كنفقة الزوجة لا تفتقر إلى حكم حاكم وفرق أشهب في المدونة بين الابن والأبوين بأن قال إن الابن لم تزل نفقته ثابتة ونفقة الأب قد كانت ساقطة عن ابنه فإنما تثبت عليه بقضاء.
(1) (مسألة) :
ولو كان الدين من زكاة فرط فيها ففي المدونة من له عشرون دينارا فرط في زكاتها بعد الحول واتجر فيها فحال عليها حول آخر وهي أربعون فإنه يزكي العشرين للحول الأول نصف دينار ويزكي للحول الثاني تسعة وثلاثين ونصفا؛ لأن زكاة العشرين دين عليه.
(1) (مسألة) :
ومن كانت بيده مائة دينار وعليه دين مثلها فلما حال عليه الحول وهب إياها الغريم فقد روى ابن القاسم عن مالك لا يزكيه حتى يحول عليه حول من يوم وهبه له.
وقال أشهب عليه فيه الزكاة حين وهبت له ولم يكن له مال غيرها وجه القول الأول ما احتج به سحنون من أنها لو بقيت بيده لم توهب له لم يجب عليه فيها زكاة؛ لأنها ملك لغيره أو لمن يقدر على انتزاعها منه كمال العبد فلما وهبت له صارت فائدة ملكها الساعة فيجب أن يستقبل بها حولا كما لو كانت عنده وديعة كمال العبد يتقرر ملكه عليه بالعتق.
ووجه القول الثاني ما احتج به من أنه بمنزلة رجل كانت عنده خمسة دنانير فلما حال عليها الحول اشترى بها سلعة فباعها بعشرين فإنه يجب عليه فيها الزكاة ومعنى ذلك أن الدين كان متعلقا بذمته وبالمال الذي بيده فلما وهبت له اقتضى الدين بذمته فلزمته الزكاة في المال لملكه له في جميع الحول ولو أداها في دينه لم يجب عليه فيها الزكاة؛ لأن الدين لما أدي منها اختص بها وتعين بها، والله أعلم وأحكم.
(فرع) ولو وهبها لأجنبي فقد قال أشهب لا زكاة على الغريم ولا على الواهب، وقال محمد أما الواهب فليزكها؛ لأن يد القابض لها كيده، وقاله ابن القاسم وجه قول أشهب أن الموهوب له لم يقبضها للواهب، وإنما قبضها لنفسه فلا زكاة على الواهب كما لو وهبها لمن هي عليه.