[باب في إيضاح ما يجزئ من النية]
1
وأما الباب الثاني فيما يجزئ من النية في الطهارة فإن الاعتبار في ذلك بمعنيين:
أحدهما: بما يتناول من الأحداث والأسباب.
والثاني: بما يتناول من العبادات.
فإذا تساوت الطهارتان في أنفسهما وفيما تتناوله من الأحداث والأسباب وفيما تمنعه من العبادات فلا خلاف أن نية إحدى الطهارتين تنوب عن الأخرى وإن تساوتا في الغسل واختلفتا في أن إحداهما عن حدث والأخرى سبب غسل الجنابة والغسل للرواح للجمعة فقد اختلف أصحابنا فيمن اغتسل للجمعة ولم ينو الجنابة فقال ابن القاسم لا يجزيه نية الغسل للرواح عن نية الجنابة ورواه عن مالك وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ.
وقال ابن وهب وابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع تجزيه ورووه عن مالك فوجه قول ابن القاسم أن غسل الجمعة غير واجب فلا تجزيه نية عن نية غسل الجنابة وهو واجب.
ووجه القول الثاني أن غسل الجمعة مشروع مأمور به فوجب أن تجزئ نيته عن نية غسل الجنابة قال ابن حبيب كمن توضأ لنافلة فإنه يصلي بها فريضة.
(فرع) وإن نوى الجنابة فهل يجزيه عن نية غسل الجمعة ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يجزيه وقال محمد بن مسلمة وأشهب يجزيه وجه قول الجماعة أن غسل الجمعة إنما يثبت بعد ارتفاع الحدث ولا ينتقض بالحدث ويحتمل أن يكون قول أشهب مبنيا على أن غسل الجمعة لا يفتقر إلى النية فإن نوى الطهارتين معا ففي المدونة عن ابن القاسم تجزيه وقال محمد بن مسلمة لا تجزيه إلا أن يغتسل للجنابة ويجزيه ذلك عن غسل الجمعة.
(1) (مسألة) :
وأما من اعتقد أنه على وضوء يتوضأ مجددا للطهارة ثم ذكر أنه قد أحدث فذكر الشيخ أبو محمد في نوادره
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .