[زكاة الميراث]
(ش) : وهذا كما قال إن الرجل إذا أوصى بزكاة ماله أن يخرج من ثلث ماله ويبدأ ذلك على الوصايا وذلك أن ما يوصى به على ضربين:
أحدهما: أن يكون ما لم يفرط فيه مثل أن يرى عليه مالا قد وجبت فيه الزكاة فيموت قبل أن يتمكن من أدائها فهذا إذا أوصى بها أو أمر بإخراجها في مرضه من رأس ماله فإن لم يوص بها ولم يأمر بإخراجها نقل ابن القاسم عن مالك يؤمر ورثته بذلك ولا يجبرون وهذا حكم زكاة الفطر عنده وأشهب يقول هي من رأس ماله ويجبر ورثته على ذلك وجه رواية ابن القاسم أنه إذا لم يأمر بها لعله قد أخرجها فلا يجب عليهم إخراج زكاة لا يتيقن بقاءها على غيرهم مع أن الظاهر إذا أمسك عنها ولم يأمر بها أنه قد أداها.
ووجه قول أشهب أن هذه زكاة لم يفرط فيها فكانت واجبة من رأس المال، وإن لم يأمر بها كزكاة الحبوب والثمار قال ابن المواز قاله مالك في الزرع والثمرة.
(مسألة) :
وأما إن كانت زكاة فرط فيها فإنه إن أوصى بها أخرجت من الثلث.
وقال الشافعي هي من رأس المال والدليل على صحة ما نقوله أنه لو كان ما قالوه لأوشك أن يفرط في زكاة ماله في كل عام ولا يخرجها ويحصي ذلك كله ويوصي به عند موته فربما استغرق ذلك جميع ماله وربما لم يف به ماله فيؤدي هذا إلى إبطال الزكاة والميراث.
(مسألة) :
فوجه التفريط في العين أن يمكن من أدائه فلا يؤديه وفي الحب والتمر أن يؤويه إلى بيته قاله أشهب في
(ص) : (قال مالك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه أو قبضه) .
الزكاة في الدين (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة)