(ص) : (مالك أنه بلغه «أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها» ) .
(ش) : قوله إن عائشة - رضي الله عنها - كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر فيها يريد أنها مما كانت تراه نظرا لهم لئلا تفنيها الزكاة والنفقة منها على الأيتام فكانت تعطيها لمن يتجر فيها وهذا جائز للولي أن يفعله في مال اليتيم وقد تقدم ذكره.
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير) .
(ش) : يحتمل أن
(ص) : (قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا) .
زكاة الميراث (ص) : (مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله أني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدأ على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت أن تبدأ على الوصايا قال وذلك إذا أوصى بها الميت قال فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك) .
[المنتقى]
يكون اشتراه لهم من أموالهم على معنى النظر لهم ليفضل لهم منه ما يقوم بهم وتبقى العين ويزيد بالعمارة والتنمية وهذا من أفضل ما يفعل في أموالهم ويحتمل أن يكون إنما اشتراه لهم لما فيه من الربح وأنه يباع بعد ذلك بأكثر مما اشتراه به، وإن لم تكن له غلة تقوم بهم وهذا كله جائز للوصي أن يفعله وليس له أن يبيع لهم شيئا من أموالهم إن باعه بقيمته إلا لحاجة تدعوهم إلى ذلك الإنفاق أو لوجود غبطة نبينها بعد هذا إن شاء الله تعالى.
(ص) : (قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا) .
(ش) : وهذا كما قال إن للولي وهو الأب أو الوصي أن يتجر في أموالهم وينميها لهم وأما أن يتسلفها ويتجر فيها لنفسه كما يفعل من لا خير فيه من الأوصياء فإن ذلك نظر لأنفسهم دون الأيتام إلا أن يدعو إلى يسير من ضرورة في وقت، ثم يسرع برده وتنميته للأيتام فأما أن تصرف منافعه على الأيتام وتحصل التجارة فيه والانتفاع به للأوصياء فذلك إثم لا يحل له؛ لأن الأيتام يملكون رقبة الإملاك ويملكون الانتفاع بها فكما ليس للوصي استهلاك الرقبة والاستبداد بها كذلك ليس له استهلاك المنفعة والانفراد بها ولا يلزم هذا المودع؛ لأن المودع قد ترك الانتفاع بها مع القدرة عليها فجاز للمودع الانتفاع بها ويجري ذلك مجرى الانتفاع بظل حائطه وضوء سراجه وليس كذلك اليتيم فإنه إنما دفع ماله إلى الوصي ليثمره له فلا يجوز له أن يصرف هذه المنفعة إلى نفسه كالمبضع معه لا يجوز له أن يشفع بالمال دون ربه.
(فصل) وقوله إذا كان الولي مأمونا وتجر في مال اليتيم فخسر أو تلف المال فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعد، وإنما عمل ما وجب عليه أن يعمله.