(1) (مسألة) :
وأما ما وجد في فيافي العرب والصحاري التي تفتح عنوة وأسلم أهلها عليها فقال مالك إنه لمن وجده ويخرج خمسه؛ لأنها لم تفتح عنوة فيكون أربعة أخماسه لمن افتتحه ولم يصالح عليها أهلها فيكون لأهل الصلح فيكون لمن وجده ولا أعلم فيه خلافا.
(1) (مسألة) :
وأما ما وجد في أرض الحرب فهو للجيش الذي وصل الواجد له إليه بهم؛ لأنه مال ظهر عليه وغلب عليه باسم الإسلام كسائر الفيء.
(مسألة) :
فإن جهلت الأرض
(ص) : (قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولونه أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز) .
ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة)
[المنتقى]
فلم يدر حكمها قال سحنون في العتبية هو لمن أصابه يريد ويخمسه ووجه ذلك أنه لما لم يعلم عليه ملك متقدم لأحد وجب أن يكون لمن وجده كالذي يوجد في فيافي الأرض وصحاري العرب.
[الباب الثالث في صفته في نفسه]
1
أما صفته في نفسه فإن هذا الذي تقدم حكم الذهب والفضة وأما غير ذلك من النحاس والخرثي واللؤلؤ والطيب فاختلف قول مالك فيه فقال مرة لا خمس فيه وبه قال ابن القاسم وابن المواز.
وقال مرة فيه الخمس واختاره أيضا ابن القاسم وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن نافع وجه في الخمس ما احتج به ابن المواز من أن الركاز إنما هو الذهب والفضة وأما سائر العروض فليست بركاز فلا شيء فيها.
ووجه القول الثاني أن اسم الركاز عام لكل ما وضع في الأرض فوجب أن يحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل، وهذا التأويل لهذه اللفظة اقتضى الخلاف على ما ذكرناه.