[الباب الأول في أن المعدن لا يسمى ركازا]
1
فأما المعدن فلا يسمى ركازا وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة المعدن يسمى ركازا والدليل على ما نقوله ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» فوجه الدليل منه أن قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس ولو كان المعدن ركازا لقال وفيه الخمس ودليلنا من جهة المعنى أن الركاز من أركزت الشيء إذا دفنته والمعدن نبات أنبته الله في الأرض وليس بوضع آدمي فسمي ركازا قال صاحب العين ركزت الشيء ركزا غرزته.
[الباب الثاني في أنه لا يؤخذ منه إلا الزكاة]
1
وأما وجوب الزكاة في المعدن دون الخمس فإن المعدن على ضربين ضرب يتكلف به مؤنة عمل فهذا لا خلاف أنه لا تجب فيه غير الزكاة وضرب لا يتكلف فيه مؤنة عمل، وإنما يوجد ندرة فهذا اختلف قول مالك فيه فقال مرة فيه الزكاة، وقال مرة أخرى فيه الخمس.
وقال أحمد وإسحاق لا تؤخذ من كل معدن إلا الزكاة، وقال أبو حنيفة يؤخذ من كل معدن الخمس والشافعي مثل الثلاثة الأقوال، ودليلنا على أخذ الزكاة منه حديث ربيعة في معادن القبلية وأنها لا تؤخذ منها إلى اليوم غير الزكاة ودليلنا من جهة القياس أن هذا ما لم يتقدم عليه ملك غيره واستفاده من الأرض بتكلف عمل فوجبت فيه الزكاة دون الخمس كالزرع وقولهم لم يتقدم عليه ملك احتزاز من الركاز.
(فرع) إذا ثبت ذلك فالندرة التي لا يتكلف فيها عمل رواه ابن القاسم عن مالك فيها الخمس، وروى ابن نافع عن مالك فيها الزكاة وجه رواية ابن القاسم قوله - صلى الله عليه وسلم - «وفي الركاز الخمس» والركاز الموضوع في الأرض وهو دفن الجاهلية والقطع الموجودة في الأرض من الذهب والفضة، ولأن هذا لم يتكلف فيه مؤنة ولا عمل فأشبه الموضوع في الأرض ووجه قول ابن نافع أن هذا مستفاد من الأرض فوجبت فيه الزكاة دون الخمس كالذي يستفاد بالعمل فعلى هذا يكون الركاز عند ابن القاسم ما يوجد في الأرض ولا يتكلف فيه عمل سواء تقدم عليه ملك أو لم يتقدم عليه ملك والركاز عند
(ص) : (قال مالك أرى - والله أعلم - أنه لا يؤخذ في المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول تبتدأ فيه الزكاة كما ابتدئت في الأول)