[الزكاة في المعادن]
(ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية» ، وقال ابن نافع إن القبلية لم تكن خطة لأحد، وإنما كانت فلاة والمعادن على ثلاثة أضرب ضرب منها لجماعة المسلمين كالبراري والموات وأرض العنوة وضرب منها في أرض الصلح وضرب منها طهر في ملك رجل من المسلمين فأما ما كان لجماعة المسلمين فإن للإمام أن يقطعها من شاء ومعنى إقطاعها إياه أن يجعل له الانتفاع بها مدة محدودة أو غير محدودة ولا يملكه رقبتها؛ لأنها بمنزلة الأرض التي لجماعة المسلمين فللإمام حبسها لمنافعهم ولا يبيعها عليهم ولا يملكها بعضهم وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى.
(1) (مسألة) :
وأما ما ظهر منها في أرض الصلح فقال ابن حبيب يقطعها الإمام من ذكر وذكر ذلك عمن لقي من أصحاب مالك.
وقال ابن نافع وابن القاسم لا حق للإمام فيها وهي لأهل الصلح وجه ما قاله ابن حبيب أنهم إنما صالحوا على ما تقدم ملكهم له وهذه معادن مودوعة في الأرض لم يعلموا بها ولا تقدم ملكهم عليها ولا تناولها الصلح فكان للإمام أن يقطعها من شاء ووجه ما قاله ابن نافع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
أن هذا من جملة أملاكهم، وإن كانت غايته؛ لأنها من أصل الأرض كسائر أراضيهم وابن القاسم، وإن كان يوافقه في معادن الصلح فإن وجه ذلك عندهم إنما صالحوا عليها فوجب أن يوفي لهم بما اعتقدوه وعاقدوا عليه، وإن كان مما لا يملكه أهل الإسلام كما لو صالحوا وبأيديهم شيء من أموال المسلمين وحقوق جماعتهم لم يؤخذ منهم وأقر بأيديهم وفاء لهم ولذلك قال ابن القاسم أن من أسلم من أهل الصلح وبيده معدن أخرج عن يده وأقطعه الإمام من شاء وجه ما ذهب إليه ابن نافع أن هذا من الأصول الثابتة فجاز أن يملكها من كانت في أرضه كالعيون والآبار.
(1) (مسألة) :
وأما ما كان منها في أرض رجل من أهل الإسلام فإنه لا يملكه في قول ابن القاسم، وقال مالك ذلك له وله منعه ووجه القولين ما تقدم.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فمن أقطع من هذه المعادن شيئا لم يكن له بيعها؛ لأنه لا يملكها قال ابن القاسم ولا يورث عنه ذلك.
وقال أشهب يورث عنه ولا يبيعها ولعله أن يريد إن ترك الإمام ذلك بيد ورثته بمنزلة الإقطاع لهم وأما حقيقة الميراث فلا يصح فيها؛ لأن مورثهم لم يملكها.
(فصل) :
وقوله فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة دليل واضح على أن المعدن يجب فيما يخرج منه الزكاة، وإنما لا يؤخذ منها شيء غير زكاة ما يخرج منها وفي هذا بابان:
أحدهما: أن المعدن لا يسمى ركازا.
والثاني: أنه لا يؤخذ منه إلا الزكاة.