[المنتقى]
في ملك واحد وقوله، وهذا أحب ما سمعت إلي يقتضي أنه قد سمع فيه الخلاف مرويا عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والشعبي.
وقال مالك في ذلك بقول علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز والمشيخة السبعة بالمدينة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومن جهة المعنى أن الزكاة مختصة بالأموال التي تحتمل المواساة ومن كان شريكا في عشرين دينارا بدينار واحد لم يحتمل ماله المواساة أصل ذلك إذا لم يشارك به أحدا.
(ش) : وهذا كما قال إن من كانت عنده ذهب متفرقة بأيدي أناس شتى على وجه القراض أو الوديعة أو غير ذلك من الوجوه التي يتمكن بها من تنميتها ولا يتعذر عليه تصريفها فإن حكمها حكم المجتمع في يده؛ لأن الاعتبار باجتماعها في ملكه وتصرفه دون يده؛ لأنه ما لو كانت بيده دون ملكه لم تجب عليه فيها الزكاة.
(ش) : وهذا كما قال إن من أفاد فائدة فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول سواء كانت جميع ماله أو انضافت إلى نصاب عنده فإنه لا زكاة عليه فيها، وقد تقدم القول في ذلك.
(مسألة) :
ومن أفاد عشرة دنانير في رجب، ثم أفاد عشرة أخرى في المحرم فإنه يزكيها جميعا لحول الآخرة ولو كانت الأولى عشرين دينارا والثانية عشرة دنانير فإنه يزكي الأولى لحولها ثم يزكي الثانية لحولها وهكذا أبدا حتى يرجعا إلى أقل من النصاب وذلك بأن يبقى منها أقل من عشرين دينارا فتسقط الزكاة فيهما.
فإن بلغت إحداهما بتمامها ما يبلغهما جميعا النصاب بعد أن زكيت كل ذهب منهما فلا يخلو أن يكون ذلك قبل أن يدرك حول الثانية أو بعده فإن كان قبل أن يدرك حول الثانية أو الأولى بعد حول الثانية زكيت الأولى من يوم بلغت النصاب سواء كان النماء في الأولى أو الثانية وزكيت الثانية لحولها وكانتا على حولهما من حين زكيتا، وإن كان ذلك بعد أن يدرك حول الأولى منهما حول الثانية فقد صار حولهما واحدا من يوم بلغا النصاب وزكيتا على ذلك وبالله التوفيق.