(مسألة) :
وهذا إذا كانت الزيادة نماء فإن كانت فائدة فإنها لا تضاف إلى الأصل سواء كان الأصل نصابا أو غيره.
وقال أبو حنيفة إن الفائدة تضاف إلى النصاب فتزكى لحوله ولا تضاف إلى أقل من النصاب والدليل على صحة ما نقوله أن هذه فائدة عين ليست من نماء الأصل فلم يكن حولها حوله كما لو كان الأصل أقل من النصاب.
(فصل) :
وقوله بعد ذلك، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت يريد أن الربح والأصل قد ثبت حولهما يوم أديت زكاتهما فصارا شيئا واحدا؛ لأنهما لما جرى فيهما الحول الأول على حد واحد وإن تأخر ملك النماء عن ملك الأصل لا يمنع من ثبوت حكم الحول الأول فيه فبأن يجري فيهما الحول الثاني على حد واحد وقد تساويا في الملك في جميع الحول أولى وأحرى.
مكانه ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيها الزكاة؛ لأن الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت) .
(ص) : (وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه) .
(ص) : (قال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من مال كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما يجب فيه الزكاة وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» قال مالك، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) .