(ش) : وجوب الوضوء على النائم المضطجع من باب نواقض الطهارة الصغرى وهي ثلاثة أنواع لا خلاف فيها في المذهب ذهاب عقل وخارج وملامسة فأما ذهاب العقل فهو النوم وما كان في معناه من الإغماء والسكر والجنون والأصل في وجوب الوضوء من النوم في الجملة قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية وهذا قائم إلى الصلاة فوجب عليه الوضوء ودليلنا من جهة المعنى
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في تفسير هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] إن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم.
[المنتقى]
أن الغالب من النوم مع الاستثقال خروج الحدث لاسترخاء المفاصل فأجري جميعه مجرى غالبه.
(فرع) وليس النوم بحدث في نفسه لما روى «ابن عباس أنه قال بت عند خالتي ميمونة والنبي - صلى الله عليه وسلم - عندها فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عند يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج وصلى ولم يتوضأ» .
(فرع) وحكم وجوب الوضوء به أن من استغرق في النوم وطال أمره على أي حالة كان فعليه الوضوء وقال أبو حنيفة من نام على هيئة من هيئات الصلاة فالوضوء عليه وقال الشافعي من نام جالسا فلا وضوء عليه ورواه ابن وهب عن مالك والدليل على صحة المشهور من المذهب أن هذا مستغرق النوم فوجب عليه الوضوء أصل ذلك المضطجع.
(فرع) ولا وضوء ليسير النوم خلافا لأبي إبراهيم المزني في قوله إن الوضوء يجب بقليل النوم وكثيره والدليل على ما نقوله أن النوم ليس بحدث في نفسه وإنما يجب الوضوء لما يخفى عنه وقوعه كغيره من الحدث الذي يكون الغالب خروجه وأما يسير النوم فإنه يخلو من ذلك ولا يخفى عليه ما يجري له من ذلك ومن غيره إذا ثبت ذلك فإن أحوال الإنسان تختلف في النوم باختلاف هيئته على ضربين:
أحدهما: يكثر منه الحدث ويتهيأ خروجه.
والثاني: لا يمكن معه في الغالب وهو بمعنيين:
أحدهما: لا يتهيأ معه الاستغراق في النوم كحالة الركوع.
والثاني لا يتهيأ معه خروج الحدث كحال الجلوس فإذا تهيأ أن يتفق المعنيان فلا يمكن استغراق النوم ولا يتهيأ خروج الحدث فلا وضوء على من نام على هذه الهيئة وهي هيئة الاحتباء وإن انفردت إحدى الحالتين فإن مالكا - رحمه الله - راعى الهيئة التي لا يمكن معها خروج الحدث فيقول لا وضوء على من نام جالسا ما لم يطل ذلك ولا يراعي الهيئة الأخرى فيوجب الوضوء على من نام راكعا وابن حبيب يراعي هذه الهيئة ولا يوجب عليه الوضوء.
(ش) : ذهب زيد في هذه الآية إلى أن القيام إنما هو القيام من النوم خاصة وذهب إلى ذلك جماعة من المالكيين وغيرهم واستدلوا على ذلك بأن الآية قد ورد فيها ذكر سائر الأحداث الموجبة للوضوء فيجب حمل أولها على القيام من النوم ليجتمع في الآية أنواع الأحداث الموجبة للوضوء وذهب غير زيد بن أسلم إلى أن الآية عامة في كل قائم إلى الصلاة إلا ما خصه الدليل وليس هذا ببعيد لأنه لا يمتنع أن يعم في أول الآية جميع الأحداث ثم يخص بعضها بالذكر بعد ذلك.