(فرع) وتقوم في ذلك نية الإمام مقام نية من أخذت منه خلافا لمن قال لا تجزئه والدليل على ما نقوله أن هذه زكاة فجاز أن تنوب فيها نية من يتولى إخراجها عن نية من يخرج منه كالأب في مال ابنه الصغير والكبير المجنون.
(فرع) فإن لم يوجد له مال فقد قال الشيخ أبو إسحاق إن عرف بمنع الزكاة سجن.
ووجه ذلك أنه حق من حقوق الآدميين فجاز أن يسجن في أدائه كالديون.
(1) (مسألة) :
وأما الضرب الثالث وهو من لا يعرف حاله ويتهم بمنع الزكاة فإن قال قد أخرجتها ففي الموازية عن مالك وابن القاسم لا يقبل إن كان الإمام عدلا كعمر بن عبد العزيز ومعنى قوله أنه لا يقبل منه أنه إن عرف منه منع الزكاة أخذت منه، وإن لم يعرف حاله واتهم استحلف ودين.
(فرع) وإنما شرط إذا كان الإمام عدلا لا غير؛ لأن غير العدل لا يضعها عند أهلها فتركها عند صاحبها من هذا المعنى فلا وجه لمطالبته بها.
(ش) : قوله لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول يريد بذلك الماشية والعين فأما الزرع والثمار وما يخرج من المعدن فإن الزكاة فيه ساعة يحصل منه النصاب ولا يراعى في شيء من ذلك الحول والفرق بينهما أن الحول إنما ضرب في العين والماشية لتكامل النماء فيهما فإذا مرت مدة لتكامل النماء فيها وجبت الزكاة وأما الزرع والمعدن وما أشبههما
(ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان) .
(ص) : (قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائتي درهم) .
(ص) : (قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة فإن زادت حتى يبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة قال مالك وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة) .
(ص) : (قال مالك وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان الزكاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة فان كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم)