وقال ابن حبيب قال من لقيته من أصحاب مالك لا تجزئه إلا فيما قرب خمسة أيام أو عشرة، وقال أشهب لا تجزئه وجه ذلك أن وقت الوجوب هو الحول فلقربه تأثير في الاستحقاق كمرض المورث له تأثير في منعه من التصرف في ماله لحق الورثة ووجه آخر أن الحول لا يعتبر فيه بالساعة التي أفيد فيها المال ولا بمقدار ما مضى منها، وإنما يعتبر بما قرب من ذلك فكذلك اليوم لا يعتبر به وما قرب منه فهو في حكمه في الحول، والله أعلم.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فما أخذه من كتابة وقطاعة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه، وإنما ضرب الحول من يوم قبضه المال أو قبض وكيله؛ لأنه من حينئذ يتمكن من تنميته، وإنما ضرب الحول للتنمية فيجب أن يكون الاعتبار بوقت التمكن من التنمية وهو وقت القبض
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
(فصل) :
وقوله وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال الأعطيات في اللغة اسم لما يعطيه الإنسان غيره على أي وجه كان إلا أنه في الشرع واقع على ما يعطيه الأمام الناس من بيت المال على سبيل الأرزاق ولذلك كانوا يتبايعون إلى العطاء فكان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا أراد أن يعطي أحدا منهم عطاءه سأله إن كان عنده مال قد وجبت فيه الزكاة يريد أن يجب عليه بالحول فإن قال نعم أخذ الزكاة من ذلك العطاء ودفعها هو إلى أهل الزكاة وفي هذا بابان:
أحدهما: أن للإنسان أن يعطي زكاة ماله من غيره ولا يلزمه أن يخرجها من عينه.
والثاني: أنه يجوز أن ينوب عنه غيره في ذلك فيؤديها في مواضعها.
[باب في إخراج زكاة المال من غيره]
1
(باب في إخراج زكاة المال من غيره) فأما إخراج زكاة مال من غيره فلا خلاف في جوازه إذا كان ما يخرج من جنس المال والأصل في ذلك فعل أبي بكر - رضي الله عنه - ولا مخالف له فيه فثبت أنه إجماع وأما أن يخرج عن المال من غير جنسه فإنه على وجهين:
أحدهما: أن يكون هو الواجب كالغنم في شنق الإبل.
والثاني: أن يخرج على وجه البدل مما يجب فيه من جنسه مثل إخراج الورق عن الذهب، فيجوز عند مالك إخراج الفضة عن الذهب وإخراج الذهب عن الفضة قاله مالك في المختصر الكبير وبه قال أبو حنيفة.
وقال ابن كنانة من أصحابنا يخرج الفضة عن الذهب ولا يخرج الذهب من الفضة، وقال سحنون إخراج الفضة عن الذهب أجوز من إخراج الذهب عن الفضة.
وقال الشافعي لا يخرج أحدهما عن الآخر على وجه البدل والدليل على ما نقوله أنهما مالان هما أصول الأثمان وقيم المتلفات فجاز إخراج أحدهما عن الآخر على وجه البدل لا على وجه القيمة كالذهبين.
ووجه قول ابن كنانة أن الفضة تخرج عن الذهب ليتوصل بذلك إلى قيمته، وهذا المعنى معدوم في إخراج الذهب عن الفضة.
(1) (فرع) إذا جاز إخراج الفضة عن الذهب فكيف يكون ذلك اختلف أصحابنا فيه فقال ابن المواز يخرج بمقدار القيمة بالغة ما بلغت، وقاله في المزنية ابن القاسم وابن نافع، وقال ابن حبيب إذا زادت القيمة على عدة دراهم بدينار وأخرجت الزيادة، وإن قصرت عن عشرة دراهم لم يجز أن يخرج أقل من عشرة دراهم، وقال الشيخ أبو بكر لا يخرج إلا عشرة دراهم زادت القيمة أو نقصت وجه ما قاله ابن المواز أن في إخراج أقل من القيمة ظلما للمساكين وفي إخراج ما زاد عليها ظلما لرب المال وهو أمر ينصرف له فإذا رأى النقص على المساكين أنفذه، وإذا رأى النقص عليه امتنع منه فيؤدي ذلك إلى ظلم المساكين أبدا.