[ما لا يجوز الاعتكاف إلا به]
(ش) : قولهما إنه لا اعتكاف إلا بصيام نفي لوجود اعتكاف شرعي دون صيام، وهذا مذهب فقهاء المدينة وأهل الكوفة وأبي حنيفة والثوري وغيرهما.
وقال الأوزاعي، وقاله من الصحابة ابن عباس وابن عمر وغيرهما، وقال الشافعي ليس من شرطه الصيام وحكي ذلك عن ابن مسعود والحسن البصري والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما استدل به القاسم ونافع من قوله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] ، وهذا خطاب للصائمين لقوله في أول الآية {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] ودليلنا من جهة القياس أن هذا لبث في مكان مخصوص فوجب أن لا يكون قربة بمجرده دون أن ينضم إليه معنى آخر
خروج المعتكف للعيد (ص) : (عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين) .
(ص) : (يحيى عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا أو هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) .
[المنتقى]
وهو قربة في نفسه دليله الوقوف بعرفة.
(فرع) إذا ثبت ذلك فإنه ليس من شرطه أن يكون الصوم للاعتكاف بل يصح أن يكون الصوم لرمضان ولنذر ولغيره فإن نذر اعتكافا فهل يجوز لك أداؤه في رمضان أو في صيام واجب عليه أجاز ذلك مالك ومنع منه ابن الماجشون وجه قول مالك أن الاعتكاف مقتضاه جواز فعله مع صيام لغيره فإذا نذره الناذر فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه في أصل الشرع إلا أن ينوي غير ذلك فيكون كمن نذر اعتكافا وصوما، وهذا كما نقول إن من نذر صلاة لزمته ولم يكن عليه أن يتطهر لها خاصة بل يجوز له أن يؤديها بطهارة لغيرها ووجه قول عبد الملك أن الناذر للاعتكاف لزمه نذره على جميع شروطه التي لا يصح إلا بها ولما كان الاعتكاف لا يصح إلا مع الصوم تناول صومه النذر معه، والله أعلم.