(1) (فرع) فمن فعل شيئا من ذلك فمجه فقد سلم قال ابن حبيب ولا شيء عليه فإن دخل جوفه شيء منه فقد روى ابن نافع عن مالك في المجموعة عليه القضاء قال ابن الماجشون إن تعمد عليه الكفارة، وإن لم يتعمد فلا كفارة عليه قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه -، وهذا عندي حكم السواك الرطب وما له طعم مما يتعمد الإنسان وضعه في فيه مما يمنع منه لما ذكرناه.
(فصل) :
وأما ما له رطوبة عند وضعه في فيه كالماء يتمضمض به الصائم لشدة العطش ففي المجموعة عن مالك لا بأس به ويبتلع ريقه قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - ومعنى ذلك عندي بعد أن يزول عنه طعم الماء ويخلص طعم ريقه كالمغتسل والمتوضئ يتمضمض أو الدواء يضطر الصائم إلى مداواة الحفر به في النهار.
وقد قال أشهب إن خاف الضرر بتأخير التداوي به إلى الليل فلا بأس به، وهذا أيضا لا شيء عليه إلا أن يفطر فإن أفطر مغلوبا بأن يصل الماء بغير اختياره فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك فعليه مع القضاء الكفارة، وإن سلم فلا شيء عليه إلا ما قاله ابن حبيب في مداواة الحفر يقضي؛ لأن الدواء
(ص) : (قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إني لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك خفته عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك) .
(ص) : (وسمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه) .
[المنتقى]
يصل إلى حلقه قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه -: والذي عندي أنه إن سلم فلا شيء عليه، والله أعلم وأحكم قال ابن حبيب ومن جهل أن يمج ما تجمع في فيه من السواك الرطب فعليه القضاء ولا كفارة عليه وفي هذا نظر؛ لأنه قد يغير الريق وما كان بهذه الصفة ففي عمده الكفارة وفي التأويل والنسيان القضاء فقط ولو لم يغير طعمه الريق لما منع منه كما لم يمنع من اليابس، قال ابن القاسم يستاك باليابس، وإن بل قال ابن حبيب يكره الرطب للجاهل الذي لا يحس إن لم يمج ما تجمع منه، والذي يقتضيه مذهب مالك وأصحابه أنه يكره للجاهل والعالم لما فيه من التغرير، والله أعلم.
(ش) : وهذا كما قال إن صوم هذه الستة الأيام بعد الفطر لم تكن من الأيام التي كان السلف يتعمدون صومها.
وقد كره ذلك مالك وغيره من العلماء، وقد أباحه جماعة من الناس ولم يروا به بأسا، وإنما كره ذلك مالك لما خاف من إلحاق عوام الناس ذلك برمضان وأن لا يميزوا بينها وبينه حتى يعتقدوا جميع ذلك فرضا والأصل في صيام هذه الأيام الستة ما رواه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر» وسعد بن سعيد هذا ممن لا يحتمل الانفراد بمثل هذا فلما ورد الحديث على مثل هذا ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه لئلا يكون سببا لما قاله قال مطرف إنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان، وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه، والله أعلم وأحكم.