(مسألة) :
وأما الدم على السيف ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك يمسح ويصلي به وقد علل القاضي أبو محمد ذلك بصقالته وأن النجاسة تزول عينها وأثرها بمسحه لأنها لا تبقى فيه ويحتمل أن يقال في ذلك إن الذي يبقى منه فيه يسير معفو عنه كأثر المحاجم وهذا آكد لأن السيف يفسد بالغسل والحاجة إلى مباشرة الدماء متكررة وبالله التوفيق.
(ش) : قوله إنه لا بأس بهما من غرفة واحدة يريد أن الفاعل لذلك لا يخالف السنة المباحة ولا يخرج وإن ترك الأفضل وقوله يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يفعل المضمضة كلها والاستنثار كله من غرفة واحدة.
والثاني: أن يجمع كل مضمضة واستنثارة في غرفة واحدة فيأتي بالمضمضة والاستنثار في ثلاث غرفات واختلف أصحابنا في تأويل قول مالك إن تفريق ذلك أولى على وجهين:
أحدهما: أن الأفضل عنده أن يأتي بمضمضة واستنثارة في غرفة واحدة ثم يأتي بهما في ثانية ثم في ثالثة فيفعل ذلك في ثلاث غرفات.
والوجه الثاني: أن يأتي بالمضمضة على النسق في ثلاث غرفات ثم يأتي بالاستنشاق على نسق في ثلاث غرفات فيأتي
(ص) : (مالك أنه بلغه «أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ويل للأعقاب من النار» ) .
(ص) : (مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره) .
(ص) : (سئل مالك عن رجل يتوضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك) .