(1) (فرع) فإذا قلنا بوجوب القضاء عليه فهل تلزمه الكفارة قال الشيخ أبو بكر عن ابن الماجشون من استقاء عامدا عابثا فعليه الكفارة، وقال القاضي أبو محمد: من قال من أصحابنا إن القضاء على الوجوب فإنه تلزمه الكفارة.
وقال أبو الفرج لو سئل عنه مالك لأوجب عليه الكفارة قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - هذا الذي قاله القاضي أبو محمد فيه نظر ويبطل عندي من وجهين:
أحدهما: أننا إنما نوجب عليه القضاء؛ لأننا لا نتيقن سلامة صومه فلا بد له من القضاء لتبرأ ذمته من الصوم الذي لزمها ونحن لا نتيقن فساد صومه فنوجب عليه الكفارة والكفارة لم تثبت في ذمته قبل ذلك بأمر واجب فيكون عليه ولا يجب إلا بأمر متيقن.
والثاني: أن الكفارة إنما تجب إذا كان الفطر نفسه باختيار الصائم فأما إذا فعل فعلا يؤدي إلى وقوع الفطر منه بغير اختيار فإنه لا تجب به الكفارة.
ألا ترى أنه لو أمسك الماء في فمه فغلبه فدخل حلقه لم تجب عليه الكفارة ووجب عليه القضاء، وكذلك من قطر في أذنه دهنا أو كحلا فوصل إلى حلقه فإنه يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة وفطر المستقيئ إنما يقع بالراجع وهو لم يتعمد ارتجاعه وهو الظاهر عندي من قول مالك وأصحابه، والله أعلم.
(1) (فصل) :
وقوله ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء معناه الذي يغلبه القيء ولا يعلم أنه رجع شيء من
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد أحب إلي أنه لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر قال يحيى وسمعت مالكا يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه) .
(ص) : (وسمعت مالكا يقول من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه) .
(ص) : (مالك عن حميد بن قيس المكي