[صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر]
(ش) : وهذا كما قال من وجب عليه صيام لقتل من تلزمه الكفارة بقتله أو لتظاهر مع عدم الرقبة فإن الذي يلزمه من الصيام شهران متتابعان قال الله تعالى في كفارة القتل {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 4] .
(1) (فصل) :
فمن شرع في صيام شهري التتابع فعرض له مرض أو حيض أمسك عن الصوم حتى يمكنه فيصوم ولا يؤخره عن ذلك؛ لأنه إنما أخره للضرورة فمتى أخر بعد الإمكان بطل التتابع الذي هو شرط في صحة صومه ووجب عليه استئناف صومه من أوله.
(1) (مسألة) :
وإنما أبيح له الفطر ولا يقطع التتابع العذر الذي لا يمكن معه الصوم كالحيض والمرض ويجري النسيان مجرى ذلك؛ لأنه لا يمكن الاحتزاز منه فإن نسي أن يصل أيام القضاء والحيض بصيامه أو غلط في العدد فقد قال عبد الملك يستأنف صيام الشهرين، وقاله المغيرة في خطأ العدد إن كان هذا عامدا بخلاف المفطر ناسيا قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - ويحتمل عندي أن لا يكون عليه استئناف صومه ويجزئه أن يصلي؛ لأن هذا مما لا يمكنه الاحتزاز منه وأما ما يلحق به المشقة ويمكن معه الصوم كالسفر فإنه لا يبيح الفطر، وإن أفطر استأنف الصوم، والله أعلم.
النذر في الصيام والصيام عن الميت (ص) : (مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك)
(ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى أن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة في ثلثه وهو مبدأ على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله؛ لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر