ما جاء في حجامة الصائم (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم قال، ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر) (ص) : (مالك عن ابن شهاب
[المنتقى]
في ترتيب ذلك أو حمله على التخيير وقوله «هل تستطيع أن تهدي بدنة» انفرد عطاء بهذه اللفظة عن سعيد، وقد أنكره سعيد بن المسيب، وقال كذب الخراساني، وقال إنما قلت له «فقال تصدق» .
(فصل) :
وقوله - صلى الله عليه وسلم - «اجلس» يحتمل أنه كان ينتظر شيئا يأتيه قد عرف به ويحتمل أن يكون أمر به ويحتمل أن يكون رجا له فضل الله وقوله في آخر الحديث «كله وصم يوما مكان ما أصبت» على حسب ما تقدم من التفسير وأمره له بقضاء صوم ذلك اليوم لا خلاف فيه بين الفقهاء إلا ما يحكى عن الأوزاعي وما رواه الإسفراييني عن الشافعي في أحد قوليه فإنه قال عليه الكفارة دون القضاء، والدليل على صحة ما ذهب إليه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لهذا السائل «كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله» ومن جهة القياس أن هذا أفسد صومه في رمضان فوجب عليه القضاء كالمريض والمسافر.
(فصل) :
وأما قول سعيد في العرق من التمر ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين صاعا فقد روى أبو سلمة عن أبي هريرة أنه قدره بخمسة عشر صاعا.
وروي عن عائشة أنها قالت في هذه القضية فأتى بعرق فيه عشرون صاعا وهذا، والله أعلم إنما هو بمعنى الحزر والتقدير واختلافه فيجب أن يحمل على الخمسة عشر صاعا؛ لأنه قد نص على أن عدة المساكين ستون مسكينا والكفارة مبنية على مد لكل مسكين أو مدين وليس فيها مد وثلث فكان حمله على صحة المد اعتبارا لسائر الكفارات أولى ويحتمل أن يكون ذلك قدر العرق إلا أن الذي كان فيه من التمر خمسة عشر.
وقد روى ابن حبيب قال: قال مالك المكتل يسع ما بين خمسة عشر صاعا إلى العشرين.
(ش) : وهذا كما قال لا كفارة على من تعمد الفطر في قضاء رمضان ولا في غيره من الصيام حاشا رمضان بجماع أو غيره ولا خلاف في ذلك إلا ما يروى عن قتادة أنه أوجب الكفارة على من تعمد الفطر في قضاء رمضان، والدليل على ما يقوله الجمهور أن هذا زمن ليست له حرمة فلم يجب بالفطر فيه كفارة كما لو صامه نذرا أو كفارة.