(فرع) إذا قلنا إن الكفارة على التخيير فقد روى ابن الماجشون عن مالك أنه قال الإطعام أفضل وجرى عليه العراقيون.
ووجه ذلك أن الإطعام أعم نفعا؛ لأنه يحيا به جماعة لا سيما في أوقات الشدائد والمجاعات، وأما العتق فإن فيه إسقاط نفقة وتكليف المعتق نفقته ومؤنته، والمتأخرون من أصحابنا يراعون في ذلك الأوقات والبلاد فإن كانت أوقات شدة ومجاعة فالإطعام عندهم أفضل، وإن كان وقت خصب ورخاء فالعتق أفضل، والذي احتج به ابن الماجشون في تفضيل الإطعام أنه الأمر المعمول به في الحديث.
وقد أفتى الفقيه أبو إبراهيم من استفتاه في ذلك من أهل الغنى الواسع بالصيام لما علم من حاله أنه أشق عليه من العتق والإطعام وأنه أردع له عن انتهاك حرمة الصوم، والله أعلم وأحكم.
(فرع) إذا ثبت ذلك فالذي يجب من العتق رقبة مؤمنة وسيأتي وصفها مستوعبا بعد هذا إن شاء الله تعالى، وأما الصيام فصيام شهرين متتابعين وعلى جمهور الفقهاء، وقال ابن أبي ليلى ليس التتابع بلازم في ذلك، والدليل على ما نقوله الخبر المتقدم وفيه أو صوم شهرين متتابعين ومن جهة القياس أن هذا صوم شهرين متتابعين ترتب بالشرع كفارة فكان من شرطه التتابع أصل ذلك كفارة الظهار والقتل.
(1) (فرع) وأما الإطعام فإنه يجزئ منه إطعام ستين مسكينا كل مسكين مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال أشهب مد لكل مسكين أو غداء وعشاء والإطعام أحب إلينا من الغداء والعشاء، وقال أبو حنيفة: الإطعام لكل مسكين صاع بر أو صاع من تمر ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه أن هذه كفارة شرعت من غير عودة ولا إماطة أذى فكان الإطعام
(ص) : (مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني وسعيد بن المسيب أنه قال «جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما ذاك قال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل تستطيع أن تعتق رقبة فقال لا فقال فهل تستطيع أن تهدي بدنة قال لا قال فاجلس فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما أجد أحدا أحوج مني فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر فقال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين» ) .