(مسألة) :
وأما البلغم يخرج من الصدر أو الرأس فيصير إلى طرف لسانه ويمكنه طرحه فيبتلعه فقال ابن سحنون عن أبيه عليه في سهوه القضاء وشك في الكفارة للعامد ولم يشك في القضاء، وقال أرأيت لو أخذ شيئا من الأرض متعمدا ليس عليه الكفارة، وقال ابن حبيب من تنخم، ثم ابتلع نخامته بعد وصولها إلى طرف لسانه وإمكان طرحها فلا شيء عليه، وقد أساء ولو كان قلسا لقضى وكفر في العمد والجهل بخلاف النخامة؛ لأن هذا طعام وفي المجموعة من رواية ابن نافع عن مالك في الذي يبتلع القلس ناسيا لا قضاء عليه، وقال ابن القاسم وهذا يقتضي أن لا كفارة عليه وجه القول الأول في النخامة ما احتج به سحنون.
ووجه قول ابن حبيب أنه لم يتعمد أخذه من الأرض، وإنما هو مجتمع في فيه معتاد كالريق إلا أنه لما كان الريق دائما لا ينفك عنه لم يكره ابتلاعه وكره هذا لما أمكن الانفكاك منه، وجه قول ابن حبيب في القلس ما احتج به من أنه طعام بخلاف النخامة التي ليست بطعام.
ووجه قول مالك فيه أنه خارج يصير إلى الفم فأشبه النخامة.
(1) (مسألة) :
فأما الجماع فإن الكفارة تجب منه بالتقاء الختانين إذا كان ذلك باختيار المجامع فإن كان مكرها فلا خلاف في وجوب القضاء وهل تجب عليه الكفارة أم لا ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا كفارة عليه، وقال ابن الماجشون عليه الكفارة وجه القول الأول أنه مكره على الفطر فلم تجب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
عليه الكفارة كما لو أكره على الأكل.
ووجه قول ابن الماجشون أنه ملتذ بالجماع فوجب عليه الكفارة كالمختار وهذا غير صحيح؛ لأن الالتذاذ لا يوجب كونه عاصيا؛ لأن الطائع يترك ما يشتهيه ويلتذ به فإذا أكره عليه لم يقدر على أن لا يلتذ به؛ لأن الالتذاذ ليس من فعله ولا موقوفا على اختياره فهو يأتي ما لولا الإكراه لم يأته.
(مسألة) :
وأما المرأة فإن كانت طاوعته فعليها الكفارة على حسب ما يجب على الرجل؛ لأنه قد وجد منها ما وجدت منه من موجب الكفارة فلزمها ما لزمه كالحد، وإن كان أكرهها فالذي قاله جمهور أصحاب مالك أن عليه الكفارة عنها.
وقد قال ابن سحنون لا كفارة عليها ولا عليه عنها ورواه ابن نافع عن مالك في المزنية وجه القول الأول أنه أكرهها على ما يوجب الكفارة فلزمه أن يخرجها عنها كما لو أكرهها على ذلك في الحج.
ووجه قول سحنون ما احتج به من أن الكفارة لم تجب عليها فلم تجب عليه من أجلها.
(فرع) فإذا قلنا إنه يكفر عنها فقد قال المغيرة يكفر عنها بعتق أو إطعام والولاء لها.
(1) (فصل) :
وقوله «فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر» يقتضي وجوب ذلك عليه؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب وقوله «بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا» يقتضي التخيير؛ لأن أو في مثل هذا إنما هي للمساواة بين الأشياء فيما تناولته من حظر أو أباحة أو جزاء أو غير ذلك من الأحكام ولا يجوز أن تكون للشك هاهنا؛ لأنه لا خلاف أنه لم يأمر بواحد من ذلك فيشك فيه الراوي بل الإجماع منعقد على أنه قد أمر بجميعها وإنما اختلف الفقهاء في صفة أمره بها فقال مالك هي على التخيير وبه قال أبو حنيفة والشافعي قال ابن حبيب وأنا أقول بالحديث الذي لم يأت فيه تخيير ولكن بالترتيب كالظهار، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث ولفظه لفظ التخيير كقوله تعالى {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] وأجمعنا على أن ذلك على التخيير فكذلك في مسألتنا مثله ودليلنا من جهة القياس أن هذه فدية يدخلها الإطعام وتختص بإدخال نقص في العبادة فكانت على التخيير كفدية الأذى أو جزاء الصيد.