ووجه الرواية الثانية أنها ركن منفرد من الصلاة فلم يشرع فيه الإعلان بالسلام كسجود السهو بعد السلام.
(فرع) فإذا قلنا بالرواية الثانية فإن المأمومين يعلمون بحال الإمام بانصرافه قال ابن حبيب والمأمومون يسلمون في أنفسهم؛ لأنهم لا يحتاجون إلى الإعلان وهل يردون على الإمام أم لا روى ابن حبيب عن مالك ليس عليهم رد السلام على الإمام، وروى عنه ابن غانم أن عليهم ذلك، وجه رواية ابن حبيب أن الإمام يسلم ولا يثبت في موضعه فيرد عليه وجه رواية ابن غانم أن هذه صلاة فرض فشرع فيها رد السلام على الإمام كالصلوات الخمس ويصح أن يكون هاتان الروايتان مبنيتين على جهر الإمام بالسلام فإذا قلنا يجهر الإمام بالسلام قلنا يرد عليه المأموم، وإذا قلنا لا يجهر بالسلام ولم يلزم المأموم الرد عليه، والله أعلم وأحكم.
(ش) : منعه من الصلاة على الجنازة على غير طهارة عليه جماعة الفقهاء إلا الشعبي فإنه روي عنه أنه يصح من غير طهارة والدليل على ما ذهب إليه الجمهور أن هذه صلاة فكان من شرطها الطهارة كسائر الصلوات.
(ش) : وهذا كما قال إن ولد الزنا من جملة المسلمين والموالاة لا تنقطع بيننا وبين أهل الكبائر وكيف ولا ذنب لولد الزنا في أمره وهذا قول جمهور الفقهاء إلا قتادة فقال لا يصلى عليه والدليل على ما نقوله أن هذا مسلم مات في غير المعترك فوجبت الصلاة عليه كولد الرشدة.
(مسألة) :
وأما أمه فإنه يصلى عليها أيضا غير أنه يستحب أن يجتنب
(ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى عليه الناس أفذاذا لا يؤمهم أحد فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه - صلى الله عليه وسلم -» ) .