(مسألة) :
فإذا لم يكن وال فأحق الناس بالتقديم الولي إذا كان ممن تصح إمامته ويستحق ذلك بالتعصيب فأقوى عصبته تعصيبا وأقربهم منه أحقهم بذلك كالولاية في النكاح.
(1) (مسألة) :
وإذا اجتمع جنازتان فأكثر لكل واحدة منهما ولي فقد قال مالك إن أحقهم بالصلاة أفضلهم، وإن كان ولي امرأة وغيره ولي رجل قال ابن الماجشون أحقهم ولي الرجل.
وجه القول الأول أنهما قد تشاركا في الولاية لاستحقاق كل واحد منهما ذلك بسبب وليه وللفاضل مزية الفضل فوجب أن يتقدمه.
ووجه القول الثاني أن كل واحد منهما يستحق التقديم بسبب وليه الميت فوجب أن يتقدم من يستحق ذلك بسبب الرجل كما يقدم الرجل في الصلاة.
(فصل) :
قوله كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء يريد أنهم كانوا يجمعون الجنائز فيصلون عليها صلاة واحدة تجزئ عن أفراد كل واحد منهم بصلاة ولا خلاف في جواز ذلك، وترادف الجنائز بعضها على بعض على ضربين:
أحدهما: أن تأتي جنازة بعد أن يشرع في الصلاة على غيرها فهذه قد فات الجمع بينهما فيتم الصلاة على الأولى، ثم يستأنف على الثانية.
والضرب الثاني:
(ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه) .
(ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر) .
(ص) : (مالك لم أر أحدا من أهل العلم يكره أن صلى على ولد الزنا وأمه) .
[المنتقى]
أن تأتي جنازة قبل أن يشرع في الصلاة على غيرها فهذا لا خلاف في جواز جمعها والصلاة عليها ما كانت.
(1) (فصل) :
وقوله فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة هذا نوع من ترتيب الجنائز في الصلاة عليها وهو على نوعين:
أحدهما: ما ذكره أن يقدم مستحق الفضيلة إلى جهة الإمام ويجعل غيره إلى جهة القبلة وهي الجهة التي تبعد عن الإمام.
والنوع الثاني: أن يجعلوا صفا واحدا، ويقوم الإمام وسط ذلك فيجعل مستحق الفضيلة هذا الإمام ويجعل غيره عن يمينه وعن يساره.
(مسألة) :
فإن اجتمعت جنائز رجال وصبيان ونساء وأحرار وعبيد فإنه يلي الإمام الأحرار من الرجال، ثم الصبيان الأحرار، ثم الرجال العبيد، ثم النساء الحرائر ثم إناث الصبيان، ثم إماء النساء قال ابن حبيب وهكذا قال لي من لقيت من أصحاب مالك.
ووجه ذلك أن الفضائل المعتبرة في الناس بالأحوال والتقدم هي الذكورة والبلوغ والحرية كما أن النقائص ثلاثة وهي الأنوثة والصغر والرق فيجب أن يقدم في الصلاة من كملت له الفضائل وسلم من النقائص وهو الذكر الحر البالغ والأنوثة أبعد من هذا من الصغر والعبودية؛ لأنهما يزولان والأنوثة معنى ثابت فلذلك قدم الصغير والعبد على المرأة وقدم الصغير على العبد؛ لأنه أكمل حالا؛ لأن رتبته من صغره رتبة الحر البالغ، ولأن الصغير لا يقدر أحد على منعه من زوال هذا النقص وبلوغ حال الكمال، والعبد يستطاع منعه من ذلك وعلى حسب هذا يتوجه ترتيب النساء بعضهن على بعض.
(ش) : قوله كان يسلم سلام التحليل من الصلاة؛ لأنها صلاة شرع لها تكبير يدخل به فيها فوجب أن يخرج منها بتسليم كصلاة الفرض وقوله حتى يسمع من يليه يريد من يقرب منه من المصلين؛ لأن ذلك إذن لهم بتمام الصلاة وهي إحدى الروايتين عن مالك وعنه رواية أخرى يسر السلام في نفسه وجه الرواية الأولى أن هذه صلاة فرض في جماعة فكان من سنة الإمام الإعلان بالسلام منها كصلاة الفرض.