[باب حكم إزالة النجاسة]
1
(فصل) :
وقوله «ومن استجمر فليوتر» اختلف مالك وأصحابه في الاستجمار فروى سحنون في التفسير قال قال لنا علي بن زياد قلت لمالك كيف الوتر في الاستجمار فقال أما أنا فآخذ العود فأكسره ثلاث كسر وأستجمر بكل كسرة منهن فإن كان العود مدقوقا أخذت منه ثلاث مرات قال علي فكلمه في ذلك رجل من قريش وأنا شاهد فقال إن العرب تسمي الاستنجاء بالحجارة من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الغائط استجمارا فرجع إلى ذلك مالك قال علي وقوله الأول أحب إلي قال سحنون القول ما رجع إليه مالك.
وقد روى عبد الرزاق عن معمر مثل قول مالك الأول.
(فرع) إذا ثبت أن الاستجمار هو الاستنجاء فقد اختلف أصحابنا في معناه فمنهم من قال سمي بذلك لأنه يتعلق بالأحجار وهي الجمار قال أبو بكر بن الأنباري استجمر الرجل إذا تمسح بالجمار والجمار الحجارة الصغار وبه سميت جمار مكة.
وقال القاضي أبو الحسن يجوز أن يقال إنه أخذ من الاستجمار بالبخور الذي تطيب به الرائحة وهذا يزيل الرائحة القبيحة وهذا الفصل يتعلق به ثلاثة أبواب:
أحدها: وجوب إزالة النجاسة.
والثاني: تمييز النجاسات من غيرها.
والثالث: في اختلاف أحكامها لاختلاف محالها.
(باب حكم إزالة النجاسة) فأما إزالة النجاسة فإن أصحابنا العراقيين اختلفوا فيما حكوا عن مالك في ذلك فحكى القاضي أبو محمد في المعونة عن مالك في ذلك روايتين.
إحداهما: أن إزالتها واجبة وجوب الفرائض فمن صلى بها عامدا ذاكرا أعاد أبدا وهو الذي رواه أبو طاهر عن ابن وهب.
والثانية: أنها واجبة وجوب السنن ومعنى ذلك أن من صلى بها عامدا أثم ولم يعد إلا في الوقت استحبابا وهذا ظاهر قولي ابن القاسم وعلى الوجهين جميعا من صلى بها ناسيا أو غير قادر على إزالتها أجزأته صلاته ويستحب له الإعادة في الوقت وذهب القاضي أبو الحسن إلى أننا إن قلنا إنها واجبة وجوب الفرائض أعاد الصلاة أبدا من صلى بها ناسيا أو عامدا وإذا قلنا إنها واجبة وجوب السنن أعاد الصلاة أبدا من صلى بها عامدا، ومن صلى بها ناسيا أو مضطرا أعاد في الوقت استحبابا.
وقال القاضي أبو محمد مثل هذا في شرح الرسالة وقال في تلقين المبتدئ إنها واجبة لا خلاف في ذلك من قوله وإنما الخلاف في الإزالة هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا وهذا هو الصحيح عندي إن شاء الله وبالله التوفيق والدليل على وجوب إزالة النجاسة قوله تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] ولا خلاف أنه ليست هاهنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من النجاسة.
فإن قيل إن الثياب هاهنا القلب والمراد بالآية تطهيره من الشرك ويدل على ذلك أن هذه الآية أول ما نزل من القرآن قبل الأمر بالصلاة، والوضوء وإزالة النجاسة إنما شرع للصلاة فالجواب أن اسم الثياب أظهر في ثياب اللباس فيجب أن يحمل على ما هو أظهر فيه أو يحمل عليهما جميعا لاحتماله لهما إلا أن يدل دليل على إخراج بعض ما يتناوله اللفظ من الجملة وأما قولهم إن الآية نزلت قبل الأمر بالصلاة وفي ذلك دليل على أن المراد بذلك القلب فغير صحيح لجواز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - خص بذلك في أول الإسلام وفرض عليه دون أمته ثم ورد الأمر بذلك لأمته.