ووجه الرواية الثانية أن هذا حدث يوجب الغسل فوجب أن يمنع قراءة القرآن كالجنابة وأما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع القراءة لتكرره ولا خلاف في ذلك نعلمه.
(1) (فصل) :
وقوله أتقرأ ولست على وضوء يحتمل من جهة اللفظ الاستفهام ويحتمل الإنكار إلا أن قول عمر له من أنبأك بهذا أمسيلمة يدل على أنه تلقى ذلك منه على وجه الإنكار وهذا القائل لعمر هو أبو مريم الحنفي إياس بن صبيح من قوم مسيلمة الكذاب وإنما أضاف عمر هذا القول إليه لما كان القائل به من قومه ولبعده عن الصواب عنده.
وقد روي عن مالك ما يقتضي أن الوضوء مشروع
ما جاء في تحزيب القرآن (ص) : (مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه) .
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني ما الذي سمعت من أبيك فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع قال زيد حسن ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحب إلي وسلني لم ذاك قال فإني أسألك قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه) .
ما جاء في القرآن
(ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال سمعت «عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وكان
[المنتقى]
له على وجه الاستحباب ويحتمل على هذا أن يكون أبو مريم أنكر على عمر لما كان إمام المسلمين أن يترك الأفضل وكان عمر بن الخطاب يأخذ في بعض أوقاته بالأيسر لا سيما إذا كان في ذلك تخفيف للعبادة ورفق بالناس في استدامتها مع أن لفظ أبي مريم ظاهره الإنكار وإنما يتعلق ذلك بترك الواجب دون ترك المستحب والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
وأما قراءة القرآن في الطريق فقد قال مالك في العتبية أما الشيء اليسير لمن يتعلم القرآن فلا بأس به وأما الرجل الذي يطوف بالكعبة يقرأ القرآن في الطريق فليس من شأن الناس.