[الأمر بالوضوء لمن مس القرآن]
(ش) : قوله إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتاب وأصل في صحة الرواية على وجه المناولة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعه إليه وأمره به فجاز لعمرو بن حزم العمل به والأخذ بما فيه.
(فصل) :
وقوله أن لا يمس القرآن إلا طاهر ظاهر في أنه لا يجوز أن يمس القرآن محدث وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وجماعة الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم من التابعين.
وروي ذلك عن علي فإنه قال لا بأس أن يمس القرآن الجنب والحائض والمحدث والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] وهذا نهي وإن كان لفظه لفظ الخبر فمعناه الأمر لأن خبر الباري تعالى لا يكون بخلاف مخبره ونحن نشاهد من يمسه غير طاهر ودليلنا من جهة السنة الحديث المذكور «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» ودليلنا من جهة المعنى أن هذا ممنوع من الصلاة لمعني فيه فكان ممنوعا من مس المصحف كالمشرك أو كالذي غمرت جسده النجاسة.
(ص) : (مالك ولا يحمل أحد المصحف لا بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر قال مالك ولو جاز ذلك لحمل في أخبيته ولم يكره ذلك إلا أن يكون في يد الذي يحمله شيء يدنس المصحف ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له) .
(ش) : هذا كما قال وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا بأس أن يحمله بعلاقة ويحمله على وسادة والدليل على ما نقوله أن هذا محدث فلم يجز له ذلك كما لو باشره بالحمل ومن أصح الاستدلال فيه ما استدل به مالك - رحمه الله - في قوله ولو جاز ذلك لحمل في أخبيته لأن الذي يحمله في علاقته غير مباشر له ولم يمنعه من حمله إلا أنه محدث قاصد لحمله وإذا كان هذا المعنى موجودا فيمن حمله بعلاقته وجب أن يكون ممنوعا من حمله.
(فصل) :
وقوله ولم يكره له ذلك إلا أن يكون في يد الذي يحمله نجاسة يدنس بها المصحف ردا على
(ص) : (قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى {كلا إنها تذكرة} [عبس: 11] {فمن شاء ذكره} [عبس: 12] {في صحف مكرمة} [عبس: 13] {مرفوعة مطهرة} [عبس: 14] {بأيدي سفرة} [عبس: 15] {كرام بررة} [عبس: 16] .