[غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة]
(ش) : قوله مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا يريد أنه لا خلاف عند أهل المدينة فيما ذكره في هذه المسألة من عمل الأئمة في العيدين وعمل أهل المدينة في ذلك فذكرنا أنه بمعنى الخبر المتواتر وقوله في الفطر والأضحى إلى آخر المسألة فيه ثلاث مسائل: إحداها وقت خروج الإمام إلى العيد.
والثاني: وقت صلاة العيد.
والثالثة: أن الفطر والأضحى في ذلك سواء.
فأما وقت خروج الإمام إلى العيد فهو أن يخرج قدر ما يصل إلى المصلى وقد برزت الشمس والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا عيد فلم يشرع للإمام الجلوس في مصلاه كالجمعة.
(1) (مسألة) :
فأما وقت صلاة العيد فأوله إذا ارتفعت الشمس وحلت السبحة وفوق ذلك قليلا ووجهه أن صلاة العيد صلاة نافلة فيجب أن يتخير لها جواز التنفل بعد طلوع الشمس ويزاد على ذلك بقدر تمكن الوقت واجتماع الناس وورود من بعد وله عذر.
(مسألة) :
والفطر والأضحى في ذلك سواء وقال الشافعي يعجل الأضحى ويؤخر الفطر والدليل على ما يقوله أن صلاة الأضحى صلاة عيد يبرز لها كصلاة الفطر.
(فرع) وآخر وقتها إذا زالت الشمس من يوم العيد لا وقت لما غير ذلك لأن النوافل التي تختص بالأوقات أوقاتها إلى الزوال كصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء.
(فصل) :
وقوله قدر ما يبلغ مصلاه يريد يبلغ الإمام مصلاه للعيد لأن النزول للعيد سنة وتعين موضعه سنة لما روي عن ابن عمر «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها» .
فوجه الدليل من ذلك أن الألف واللام في المصلى لا يصح أن تكون للجنس فلم يبق إلا أن تكون للعهد وذلك يفيد أن يكون مصلى العيد معروفا معهودا والله أعلم وأحكم.
قال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام) .
صلاة الخوف (ص) : (مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن «صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم» )