وروي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل» وإن لم تخف الفتنة عليه فلا بأس به لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لعمر إيه يا ابن الخطاب فوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك» .
(فصل) :
وقوله - صلى الله عليه وسلم - ألم يكن الآخر مسلما يحتمل أن يكون لم يعرف فسألهم مستفهما عنه ويحتمل أن يكون علم فأتى بلفظ الاستفهام ومعناه التقرير فقالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به يعنون أنه كان مع إسلامه لا بأس به وهذه اللفظة تستعمل في التخاطب فيما يقرب معناه ولا يراعى المبالغة في تفضيله.
(فصل) :
وقوله - صلى الله عليه وسلم - وما يدريكم ما بلغت به صلاته يعني والله أعلم أن صلاة هذا الثاني بعد الأول من أعمال البر التي يرفع صاحبها وقد عمل منها بعد أخيه أربعين يوما ما ترفع به الدرجات فلا يدرون لعلها قد بلغته أرفع من درجة أخيه ثم فسر - صلى الله عليه وسلم - فقال إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر خص العذب بالذكر لأنه أبلغ في الإنقاء، والغمر الكثير، وقوله بباب أحدكم يريد قرب
(ص) : (مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة) .
[المنتقى]
موضعه فإنه لا يتكلف فيه طول المسافة فيقتحم فيه كل يوم خمس مرات يريد بذلك عدد الصلوات المفروضات وهذا يدل على نفي وجوب غيرها.
(فصل) :
وقوله فما ترون ذلك يبقي من درنه الدرن الوسخ على البدن ومعنى ذلك التقرير وإن كان لفظه لفظ الاستفهام وإذا كان هذا حكم الصلوات في أنها لا تبقي سيئة ولا ذنبا إلا كفرته فما علمكم أين بلغت بالثاني صلاته مدة حياته بعد أخيه.
(ش) : قول عطاء لمن مر في المسجد ما معك لئلا يكون ما معه لم يقصد به البيع أو مما لا يجوز بيعه فإذا أخبره أنه يريد بيعه أنكر عليه بيعه في المسجد وقال عليك بسوق الدنيا وأعلمه أن المسجد إنما هو سوق الآخرة لم يتخذ إلا للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى وذلك أن العمل في المسجد على ضربين: قربة وغير قربة فأما القربة التي بنيت لها المساجد فالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى وأما ما ليس بقربة فأفعال وأقوال الأفعال فكالبيع والشراء والأكل وعمل الصنائع وما أشبه ذلك فأما البيع فقد روى ابن القاسم عن مالك في المجموعة لا بأس أن يقضي الرجل الرجل في المسجد دينا فأما ما كان بمعنى التجارة والصرف فلا أحبه فأرخص في القضاء لخفته وقلة ما يحظر منه فأما المصارفة فيحظر كل واحد منه بما يعاوض به وتكثر المراجعة وهذان المعنيان هما المؤثران في المنع ولعله يريد بذلك كثرة اللغط ولم يحظر فيه يسير العمل ولو كان قضاء المال جسيما تتكلف المؤنة في استجلابه ووزنه وانتقاده ويكثر العمل فيه لكثرته لكان مكروها وفي المبسوط عن مالك لا أحب لأحد أن يظهر سلعة في المسجد للبيع فأما أن يساوم رجلا بثوب عليه أو سلعة تقدمت رؤيته لها ومعرفته بها فيواجبه البيع فيها فلا بأس به.
وقال محمد بن مسلمة لا ينبغي لأحد أن يبيع في المسجد ولا يشتري شيئا حاضرا ولا غائبا أما الحاضر فلأن المسجد ليس بموضع للسلع ولو جاز ذلك صار المسجد سوقا وأما ما ليس بحاضر كالدور والأصول وبيع الصفة وشبهه فلما فيه من اللغط واللغو.