(فرع) وبماذا يحتسب التي تمادى فيها مع الإمام مذهب ابن القاسم أنها فرضه وإنما يعيد بعد التي ذكرها لفضيلة الترتيب قال ابن حبيب هي نافلة.
(مسألة) :
إذا قلنا يقطع ما هو فيه من الصلوات فإن عليه أن يبدأ بالفوائت وإن خاف فوات وقت الصلاة التي هو فيها قال الشافعي يتمادى على صلاته والدليل على ما نقوله ما روي عن عبد الله بن مسعود قال «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك علي فقلت نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي سبيل الله فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأقام فصلى الظهر بنا ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم» .
فوجه الدليل منه أنه قال حبسنا عن الصلوات وذكر العشاء وأنها مما حبسوا عنها وذلك يقتضي منعهم من صلاتها في وقتها ولو كان وقتها باقيا لما كانوا محبوسين عنها ثم ذكر أنه بدأ بالظهر والعصر والمغرب قبلها ودليلنا من جهة القياس أن هذا ترتيب مشروع في الوقت فلم يبطل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
بفوات الوقت كترتيب الركعات.
(فرع) وهل تبطل الصلاة التي كان فيها بما ذكر فيها من الفائتة أم لا قال ابن حبيب عليه أن يعيدها أبدا وقال سحنون لا يعيدها بعد الوقت والقولان مبنيان على أن الترتيب مراعى في الصلوات المفروضة وهل الترتيب شرط في الصلاة أم لا؟ ذهب القاضي أبو محمد إلى أنه شرط في صحة الصلاة وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك معناه وروى علي بن زياد عن مالك فيمن ذكر الظهر والعصر من يومه في وقت العصر فجهل فبدأ بالعصر أنه يعيدها إن علم مكانه وإن طال ذلك فلا شيء عليه ونحوه رأيت لابن القاسم، ووجه الرواية الأولى أنه معنى لا يتصور انفصاله من الصلاة فوجب أن يكون شرطا في صحتها كتكبيرة الإحرام.
ووجه الرواية الثانية أنه ليس في تقديم ما هو في وقتها أكثر من تأخير الثانية عن وقتها وذلك لا يمنع صحتها كتأخير الصلاة عن وقتها ولا يمنع ذلك صحة صلاة الوقت لأنه لا يجوز أن يقال إن ذلك ليس بوقت لها وتقدم الأخرى عليها لا يكون شرطا في صحتها كما لو كانت صلوات كثيرة.
(مسألة) :
وإن كانت الصلوات التي ذكر كثيرة فلا يبطل ما هو فيه من الصلوات وليقض ما ذكر من الفوائت بعد إتمامها واختلف أصحابنا في تحديد ذلك فروى ابن القاسم عن مالك أن القليلة خمس فما دون ذلك وحكى ابن سحنون عن أبيه أن الخمس فما فوقها من حيز الكثير وإلى ذلك أشار ابن القاسم في المدونة، وجه القول الأول أن هذا عدد لا تنكر فيه صلاة فكان في حيز القليل كالاثنين والثلاث، ووجه قول سحنون حديث ابن مسعود وليس فيه الموالاة إلا في أربع صلوات ومن جهة المعنى أن الترتيب في الصلوات مقيس على الترتيب في الركعات وأكثرها أربع.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن ذكر الفذ صلاة فرض في صلاة فرض ففي المدونة إن كان افتتح الصلاة فليقطعها وإن كان بعد أن صلى منها ركعة فليضف إليها أخرى يجعلها نافلة ويسلم ويصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان شرع فيها وإن ذكرها بعد ثلاث ركعات فقد قال مالك يضيف إليها ركعة أخرى قال ابن القاسم وأحب إلي أن يقطع إذا ذكر بعد ثلاث والفرق بينهما على مذهب ابن القاسم أنه يختار أن يكون لذكر الصلاة تأثير في الصلاة التي ذكرها فيها ولذلك إذا ذكرها بعد ركعة سلم من ركعتين ولم يتمها أربعا فأثر الذكر فيها الاختصار منها على ركعتين وصرفها عن الفرض إلى النفل فلو أتم التي ذكر فيها بعد ثلاث لما كان للذكر فيها تأثير لأنه أتمها على حسب ما ابتدأها به فاستحب له أن يقطع ليظهر بذلك تأثير ذكر الصلاة في صلاته وعلى هذا يجب إذا ذكرها في الصبح بعد ركعة أن يقطع وعلى قول مالك المتقدم يضيف إليها ركعة أخرى ووجه ذلك أن من افتتح صلاة على شفع فأتى منها بوتر فإنه يستحب له تبليغها الشفع ما بينه وبين أربع ركعات كما لو ذكر بعد ركعة.