(مسألة) :
ولا يرد بالكلام لأن الكلام ممنوع منه في الصلاة قال قتادة والحسن فرد السلام كلام والدليل على ما نقوله قوله تعالى {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] وما روي أن ابن مسعود قال «كنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فيرد علينا فلما أتينا الجيش فرجعنا سلمنا عليه فلم يرد فسألناه فقال إن في الصلاة شغلا» .
(فصل) :
وقوله وليشر بيده لما كان ممنوعا من الكلام كان حكمه رد السلام بالإشارة وأما المؤذن
(ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم ليصل بعدها الأخرى) .
[المنتقى]
والملبي فلا يسلم عليه فإن سلم عليه لم يرد إشارة والفرق بينه وبين المصلي أن المصلي يقطع الكلام صلاته والمؤذن والملبي لا يقطع عبادتهما الكلام فلذلك كان للكلام في الصلاة بدل ولم يكن للكلام في الأذان والتلبية بدل وهذا كما قلنا إن غسل الجنابة شرط في صحة الصلاة وغسل الجمعة ليس بشرط في صحة الصلاة وهما مشروعان فكان لغسل الجنابة بدل وهو التيمم ولم يكن لغسل الجمعة بدل من تيمم ولا غيره فكذلك في مسألتنا مثله والله أعلم.
(ش) : قول ابن عمر من ذكر صلاة وهو وراء إمام في صلاة أخرى فإنه يتمادى مع الإمام ثم يصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان فيها دليل على أنه إنما يتمادى لئلا تفوته فضيلة صلاة الإمام لأنه لا يقطع بفساد صلاته مع الإمام فيتمادى مع الإمام ثم يعيد صلاته تلك عند مالك وأبي حنيفة وأحمد.
وقال الشافعي يعتد بصلاته تلك ويقضي الفائتة خاصة وهذه المسألة مبنية على مراعاة الترتيب في الصلاة وذلك أن من ذكر صلوات فائتة فلا يخلو أن تكون قليلة أو كثيرة فإن كانت قليلة فلا يخلو أن يذكرها في صلاة أو في غير صلاة فإن ذكرها في صلاة فلا يخلو أن يكون إماما أو مأموما وفذا فإن كان إماما قطع ما هو فيه من الصلاة ووجب عليه أن يبدأ بما عليه من الفوائت وسندل على ذلك إن شاء الله.
(فرع) وهل تبطل تلك الصلاة على من خلفه من المأمومين أو لا عن مالك في ذلك روايتان رواهما ابن القاسم إحداهما تبطل على من خلفه ووجه ذلك أن الترتيب شرط في صحة الصلاة ولا يتصور انفصاله من الصلوات فإذا فسدت صلاة الإمام لعدمه تعدى ذلك إلى صلاة المأموم كتكبيرة الإحرام.
والرواية الثانية إن صلاتهم صحيحة ووجه ذلك أن هذا معنى لو ذكره الإمام قبل دخوله في الصلاة لم تجز له الصلاة مع عدمه فإذا ذكره في نفس الصلاة لم تفسد بذلك صلاة من خلفه كالحدث.
(مسألة) :
فإن كان الذاكر للصلاة مأموما فإنه يتمادى على ما ذكرناه مع الإمام ثم يقضي الفائتة ثم يعيد التي صلى مع الإمام وهذا قول ابن القاسم.
وقال ابن حبيب إن ذكر في العصر ظهر يومه قطع على شفع أو وتر وكذلك إن ذكر مغرب ليلته في العشاء وإنما يتمادى مع الإمام ذاكرا لصلاة خرج وقتها وأما من ذكر صلاة وهو في خناق من وقتها فاستدراكه لوقتها أولى من صلاة نافلة لا تجزئه وهذا كله مبني على أن ذكر صلاة في صلاة لا يفسدها وإنما يستحب للذاكر وحده أن يقطعها ويبدأ بالتي ذكر ولو بطلت التي هو فيها بذكر غيرها لوجب عليه القطع وراء إمام أو غيره.