[وفي الاستخلاف أربعة أبواب]
[الباب الأول في حكم الاستخلاف والمستخلف]
1
وفي الاستخلاف أربعة أبواب:
الأول: في حكم الاستخلاف والمستخلف.
والباب الثاني: في عمل الباب المستخلف فيما بقي عليه من صلاة الإمام.
والباب الثالث: في عمل من استخلف للصلاة بهم.
والباب الرابع: في عملهم بعد إتمام صلاة الإمام.
من حكم الإمام إذا طرأ عليه ما يمنعه التمادي في الصلاة أن يستخلف من يتم بالقوم الصلاة فإن لم يستخلف تقدم أحدهم فصلى بهم بقية صلاة الإمام قاله ابن القاسم في المدونة.
ووجه ذلك أنها صلاة جماعة تؤدى فكان من حكمها أن تستوعب الإمامة جميعها كما لو كان الإمام باقيا على إمامته.
(مسألة) :
ولو قدم المحدث رجلا فلم يتقدم حتى تقدم غيره فصلى بهم فقد روى ابن سحنون عن أبيه تجزئهم صلاتهم.
ووجه ذلك أن المستخلف لا يكون إماما إلا بعد أخذه في الإمامة وأخذ الناس في الاقتداء به ولما عدم ذلك في المستخلف لم يكن إماما ولما وجد ذلك في الذي تقدم صح ائتمامهم به.
وقد قال ابن القاسم في المدونة لم أسمع من مالك أن المستخلف يكون إماما قبل أن يبلغ موضع الإمام.
(مسألة) :
ولا يجوز أن يستخلف إلا من أحرم ولو استخلف من لم يحرم فأحرم بعد ما تقدم بطلت صلاة من ائتم به بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم قاله ابن القاسم.
(مسألة) :
وإذا أحدث بعد الركوع وقبل السجود فلا يستخلف من لم يدرك معه تلك الركعة رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية قال فإن استخلف فليقدم هذا من أدركها ويتأخر، ووجه ذلك أنه لا يعتد بذلك السجود والإمام لا يأتي من الصلاة بما لا يعتد به وإنما يفعل ذلك المأموم على وجه التبع للإمام وهذا لما استخلف قد صار إماما فلا يشتغل عن الصلاة بما لا يعتد به.
(مسألة) :
ولا يجوز أن يستخلف جنبا ولا سكران ولا مجنونا قاله ابن القاسم في المدونة.
ووجه ذلك أن المستخلف إمام فيجب أن يكون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .