(فصل) :
وقوله فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف دخولا في جملة الصحابة المؤتمين وخروجا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن رتبة المأموم فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني إلى موضع الإمامة وفي ذلك مسألتان:
إحداهما: تأخر أبي بكر - رضي الله عنه -.
والثانية: تقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فأما تأخر الإمام لغير عذر فإنه غير جائز لأنه قد لزمه إتمام صلاته ولزم الناس الائتمام به فلا يجوز له إبطال ما دخل فيه والتزمه ولا إبطال صلاة من قد ائتم به.
(فرع) وهل يبطل ذلك صلاته وصلاة من خلفه أم لا قال ابن القاسم في إمام أحدث فاستخلف ثم أتى فأخر المستخلف وأتم الصلاة أن ذلك ماض واستدل بفعل أبي بكر حين تأخر وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك يدل على أنه يرى أن هذا الفعل لا يختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وقال يحيى بن عمر ذلك مخصوص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك يفيد أن مثل هذا لا يصح من غيره قال القاضي أبو الوليد وهو الأظهر عندي لأن أبا بكر قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين سأله عن المانع له من أن يثبت مكانه إذ أمره بذلك ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأظهر بذلك العلة التي لها تأخر وهذا حكم يختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولو قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي من هو أفضل منه وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - لجاز اليوم أن يتأخر لإمام يرى أنه أفضل منه.
(مسألة) :
وأما تأخر الإمام لعذر فلا خلاف في جواز ذلك والأعذار على وجوه:
منها ما يوجب للإمام كونه مأموما وذلك إذا عجز عن شيء من فروض الصلاة فإنه يتأخر ويقدم رجلا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.
والثاني: أن يحدث به ما يمنع صحة الصلاة كالحدث وما يمنع الصلاة فإنه يقدم أحد المصلين يتم بهم الصلاة وينصرف هو لإزالة ما منعه إتمام الصلاة.