(مسألة) :
وإن نوى الإقامة بعد أن عقد ركعة فقد روى ابن حبيب عن مالك أنه استحب أن يشفعها بركعة ويجعلها نافلة ثم يصلي فرضه أربعا.
وروي عن عبد الملك بن الماجشون أنه يضيف إليها ركعة أخرى تكون فرضه لأنه لما عقد ركعة من صلاته على حكم السفر لزمه حكم السفر فالذي في المدونة عن مالك يضيف إليها ركعة ويجعلها نافلة ولو بدا له أن يفرغ من صلاته فأحب إلي أن يعيدها وظاهره مخالف لرواية ابن حبيب وظاهر قول عيسى بن دينار يقتضي أنها لا تجزئه وإن تمادى عليها.
(فرع) فإن نوى السفر بعد أن نوى المقام قبل أن يقيم أو بعد أن أقام فقد أجزأه ما صلى من الصلوات على الإتمام وعليه أن يأتنف القصار برجوع نيته إلى السفر من موضعه ذلك.
وقال سحنون لا يقصر حتى يظعن من موضعه ذلك.
وجه قول ابن حبيب إنما كان على حكم السفر وإنما رجع عنه بما نوى من المقام فإذا نوى السفر رجع بمجرد النية إلى حكم الأصل وهو السفر ووجه آخر وهو أن نية السفر بمجردها عاملة في غير موضع الاستيطان وإنما يحتاج إلى اقتران العمل بها في موضع الإقامة لوجود النية والموضع في المقام.
ووجه ما قاله سحنون أن نية السفر لا توجب القصر حتى يقارنها العمل والخروج كما لو ابتدأ السفر.
(فصل) :
إذا ثبت ذلك فإن معنى قول عبد الله بن عمر أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا يريد ما لم أنو المقام مدة تمنع ذلك.
وقد ذكرنا أن ذلك أربعة أيام وأما من أقام بمنزل أربعة أيام وخمسة أيام وأكثر من ذلك وهو ينوي في كل يوم الانتقال ثم يعرض له مانع ولا يدري متى ينتقل فإن هذا يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا.
(ص) : (مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته) .
(ش) : وهذا على نحو ما تقدم ذكره من أنه لم يقم هذه العشرة الأيام وهو ينوي إقامتها وإنما كان ينوي كل يوم السفر وقد دللنا على ذلك
صلاة المسافر إذا أجمع مكثا (ص) : (مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من أجمع على إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي) .
صلاة المسافر إذا كان إماما ووراء إمام (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك)