وقال سحنون في المجموعة وقال ابن عبد الحكم من لزمه أن يقضي فذا فقضى بإمام بطلت صلاته.
والوجه الثاني: أن من ائتم بمأموم فعليه القضاء ويشهد لهذا الوجه قول ابن المواز من اتبع المأموم في القضاء ممن كان معه في الصلاة أو من غيرهم بطلت صلاته وهذا يقتضي أنه من دخل معه حينئذ مؤتما به في تلك الركعة فصلاته باطلة.
وقال ابن حبيب في إمام كان يصلي بقوم في السفر فرأى أمامه جماعة تصلي بإمام فجهل فصلى بصلاتهم أجزأته صلاته لأنه كان مأموما وأعاد من وراءه أبدا لأنهم لا إمام لهم وقاله ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب مالك وأما من قال تجزئهم فقد جوز الصلاة مع الأمرين جميعا فبأن يجزئ مع أحدهما أولى فإذا قلنا بجواز ذلك فيحتمل أن يكون أبو بكر يأتم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والناس يأتمون بصلاة أبي بكر وإن قلنا بالمنع من ذلك فتأويله على ما تقدم ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كما اختص بأن أتم صلاة افتتحها أبو بكر والله أعلم.
(فصل) :
فإذا قلنا إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان الإمام في تلك الصلاة فإنه يعترض فيه فصل آخر وهو أن يأتم أبو بكر قائما بالنبي - صلى الله عليه وسلم - جالسا.
وقد روى الوليد بن مسلم وغيره عن مالك جوازه فإذا قلنا بالمنع منه فيحتمل أن يكون ذلك خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فقد روى ابن حبيب عن مالك أنه منسوخ لترك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - الإمامة حال الجلوس وهذا فيه
فضل صلاة القائم على صلاة القاعد (ص) : (مالك عن إسماعيل بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاصي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم» )