ووجه القول الأول أن الإمامة مبنية على الفضل في الدين ولا شك أن المرأة أتم دينا من الفاسق ومن صلى وراءها أعاد أبدا فبأن يعيد من صلى وراء الفاسق أولى وأحرى.
[باب ما يمنع فضيلة الإمامة وتكره معها]
1
باب وأما ما يمنع فضيلة الإمامة وتكره معها فالنقائص التي تمنع كمال الفروض أو ما يقرب من الأنوثة والنقائص التي تحط المنزلة وتسرع إلى صاحبها الألسنة فأما ما يمنع كمال الفروض فمنه الرق فيكره للعبد أن يكون إماما راتبا وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال لا يؤم العبد الأحرار إلا أن يكون يقرأ وهم لا يقرءون فيؤمهم في موضع الحاجة.
وقال ابن الماجشون يؤم العبد راتبا.
وجه القول الأول أنه ناقص الفروض لأنه لا يجب عليه حج ولا جمعة ولا زكاة وذلك يؤثر في المنع من الإمامة كالمرأة لما لم تجب عليها الجمعة منعت إمامتها ووجه ثان وهو أن الإمامة موضع رفعة وشرف فوجب أن يؤثر فيها الرق لأنه من النقائص.
ووجه قول ابن الماجشون أن العبد سالم من نقص الأنوثة والفسق فصح أن يكون إماما راتبا كالحر.
(مسألة) :
ولا يؤم الأعرابي الحضريين وإن كان أقرأهم وذلك يحتمل وجهين:
أحدهما: ما ذكره ابن حبيب وهو جهله بالسنة قال الإمام أبو الوليد والأوضح
صلاة الإمام وهو جالس (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» )
[المنتقى]
عندي أن يكون ذلك لأنه يستديم نقص الفرائض والفضائل فأما نقص الفرائض فلأنه ليس من أهل الجمعة وأما نقص الفضائل فلأنه لا يشهد الجماعات.
(مسألة) :
وأما ما يقرب من الأنوثة فكالخصي لا يكون إماما وإنما قاله مالك قال عنه ابن حبيب ونحا به نحو التأنيث.
وقال ابن الماجشون وعيسى بن دينار لا بأس أن يكون الخصي إماما راتبا في الجمعة وغيرها.
وجه قول مالك أن له حالا ظاهرا في القرب من الأنوثة والبعد عن الذكورة وقد بينا أن للأنوثة تأثيرا في منع الإمامة فوجب أن يكون كل ما يقرب من ذلك له تأثير في المنع منها ولا يلزم على هذا العنين فإن ليس مما يقرب من الأنوثة.
ووجه القول الثاني إن قطع عضو من أعضائه لا يمنع استدامة الائتمام كقطع اليد والرجل.
(مسألة) :
وأما النقائص التي تسرع إلى أصحابها الألسنة وتكثر فيهم المقالة فكولد الزنا وقد تقدم الكلام فيه.
(مسألة) :
وأما ما كان نقصا في الخلقة فإنه على ضربين:
أحدهما: أن يكون العضو الناقص له تعلق بالصلاة أو لا تعلق له بها فإن لم يكن له تعلق بها ولا يقرب من الأنوثة فإنه لا يمنع صحة الإمامة ولا فضيلتها كالأعمى والأصم وإن كان له تعلق بالصلاة فلا يخلو أن يتعلق بها تعلق فضيلة كاليد التي تتعلق بها فضيلة السجود وغيرها فالذي عليه جمهور أصحابنا أن ذلك لا يمنع صحة الائتمام به.
وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب لا أرى أن يؤم الأقطع وإن حسنت حاله ولا الأشل إذا لم يقدر أن يضع يده بالأرض وجه القول الأول أن ما نقص من خلقه لا يمنع شيئا من فروض الصلاة فلا يمنع الائتمام به كالعمى والصمم.