وقال الطبري وداود تؤم الرجال والنساء والدليل على صحة القول الأول أن هذا جنس وصف في الشرع بنقصان الدين والعقل فلم يصح إمامته كالكافر وتعلق في الرواية الثانية بما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزور أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها» وهذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه.
(فرع) إذا ثبت ذلك فمن صلى خلف امرأة أعاد أبدا قاله ابن حبيب.
ووجه ذلك أن هذا ائتم بمن لا تجوز إمامته لنقص دينه وعقله كالكافر وفي النوازل لسحنون إن كان الخنثى ممن يحكم له بحكم الرجال فلا إعادة عليهم.
(1) (مسألة) فأما الصغر وعدم التكليف فقد روى ابن القاسم عن مالك في المدونة لا يؤم الصبي رجالا ولا نساء في فريضة وفي العتبية من سماع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
أشهب عن مالك أما النوافل فالصبيان يؤمون الناس فيها ويقومون في رمضان ولا بأس بذلك وقال أبو مصعب إن أم الصبي مضت صلاة من ائتم به وبه قال الشافعي والدليل على ما نقوله أن هذا غير مكلف للصلاة فلم يجز الائتمام به كالمجنون.
ووجه قول أبي مصعب ما روي عن «عمرو بن سلمة قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانوا إذا رجعوا مروا بنا وأخبرونا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال كذا وقال كذا وكنت غلاما حافظا فتحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يؤمكم أقرؤكم فكنت أؤم بهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين» .
(فرع) إذا قلنا إنه لا يصلي والصبي ممن صلى معه أعاد أبدا قاله ابن حبيب وبه قال أبو حنيفة.
ووجه ذلك أنه ممن لا تصح إمامته فأوجب ذلك إفساد صلاة من ائتم به كالكافر والمرأة قال الإمام أبو الوليد وهذه المسألة بينة عندي على أنه لا يجوز أن يصلي أحد الفريضة وراء من يصلي النافلة وقول أبي مصعب يحتمل وجهين:
أحدهما: أن هذه الصلاة جازت وراء الصبي لما صلاها بنية الفرض فعلى هذا لا تجوز الصلاة خلف المتنفل ويحتمل أن تبنى على تجويز صلاة الفريضة خلف المتنفل لأن صلاة الصبي نافلة وهو مذهب الشافعي والدليل على المنع من ذلك إن كان من أدى صلاته بنية إمامه لم تجزه فإذا أداها بغير نيته لم تجزه كالجمعة.
(مسألة) :
وأما النقص في الدين فإنه فسق وكفر فأما الفسق فقد قال القاضي أبو محمد عن مالك أنه يمنع صحة الإمامة وحكاه القاضي أبو الحسن والدليل على ذلك أن هذا نوع فسق فوجب أن يمنع الإمامة كالكفر.
(فرع) إذا ثبت ذلك فمن صلى وراء فاسق فقد قال القاضي أبو الحسن قال لي الشيخ - رحمه الله - يريد أبا بكر الأبهري إن ذلك على قسمين فإن كان بتأويل أعاد الصلاة في الوقت وما كان فسقا بإجماع أعاد أبدا.
وقد قال ابن حبيب فيمن صلى وراء من يشرب الخمر ولم يكن في وقته ذلك سكران ولكنه ممن يشرب فإنه يعيد أبدا وليس ممن تحب إمامته إلا أن يكون الوالي الذي تولى إليه الطاعة فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون في وقته ذلك سكران وكذلك قال من لقيت من أصحاب مالك وقد خالف ذلك ابن وهب من رواية عبد الملك بن الحسن عنه فقال لا يصلى خلف عاصر الخمر فمن صلى وراءه لم يعد وهذا يقتضي أن الفسق بإجماع لا يمنع صحة الإمامة.