(ش) : قوله إن عروة بن الزبير كان لا يؤتى بطعام ولا شراب حتى الدواء فيطعمه، أو يشربه يقتضي أن ما يناول من دواء فإنه يقع عليه اسم الطعام، أو الشراب فأراد ما كان من طعام، أو شراب معتاد، أو غير معتاد فكان عروة بن الزبير - رضي الله عنه - يقول عند تناوله الحمد لله الذي هدانا لهذا وأطعمنا وسقانا ونعمنا إلى آخر الذكر ظاهره أنه كان يقول عند ذلك قبل تناوله ويحتمل - والله أعلم - أن يريد به كان يقوله بعد تناوله فيكون معنى اللفظ فيطعمه أو يشربه إلا قال: كذا يقال لا تبع من فلان حتى تربح معناه إلا أن تربح؛ لأن الربح لا يكون ولا يثبت إلا بعد تمام البيع والأول أظهر من جهة اللفظ والثاني أظهر من جهة المعنى؛ لأن الحمد مشروع في آخر الطعام والتسمية مشروعة في أول الطعام «وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن أبي سلمة: سم الله عز وجل وكل مما يليك» ويجزئ من التسمية: بسم الله الرحمن الرحيم ويجزئ من الحمد: الحمد لله رب العالمين ومن زاد على ذلك فحسن فإنه ذكر لله عز وجل.
وروي أن إبراهيم - عليه السلام - لما قرب العجل للملائكة وهو يعتقدهم أضيافا من الإنس قال: ألا تأكلون قالوا: لا نأكل طعاما إلا بثمن قال لهم فإن لهذا الطعام ثمنا قالوا وما ثمنه قال تسمون الله في أوله وتحمدونه في آخره فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا حق لهذا أن يتخذه الله خليلا.
من الرجال قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن تؤاكله، أو مع أخيها على مثل ذلك ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة) .
[المنتقى]
(ش) : قول مالك - رحمه الله - لا بأس أن تأكل المرأة مع ذي محرم يريد من تأبد تحريمها عليه كالأب والابن والأخ والعم والخال؛ لأنه ليس في مؤاكلتها له أكثر من النظر إلى وجهها وكفيها ويجوز لذي محرم أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة قال الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن} [النور: 31] قال إبراهيم النخعي معناه ما فوق النحر.
(فصل) :
وقوله ومع غلامها يريد عبدها وذلك لما قلناه من أن الأكل ليس فيه إلا النظر إلى الوجه والكفين وذلك مباح للعبد وأما نظره إلى شعرها فاختلف فيه العلماء فقال الشعبي لا بأس أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها وكان يكره أن يرى شعرها وبه قال مجاهد وعطاء.
وقال عبد الله بن عباس لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته وقال القاضي أبو إسحاق يجوز أن يرى العبد من سيدته ما يراه ذو المحارم كالأب والأخ وجه القول الأول أن تحريمه ليس بمؤبد كالأجنبي له أربع زوجات، أو كالأجنبي يكون زوج أختها ووجه القول الثاني قول الله تبارك وتعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} [النور: 31] الآية.
وقال سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه الآية {أو ما ملكت أيمانهن} [النور: 31] إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه -: وليس ما قاله بظاهر؛ لأن قوله جل وعز {أو ما ملكت أيمانهن} [النور: 31] عام والإماء قد دخلن في قوله تعالى {أو نسائهن} [النور: 31] واستدل القاضي أبو إسحاق في ذلك من جهة المعنى بأن هذا لا يحل له أن يتزوجها فجاز له النظر إلى شعرها كذوي المحارم والمشهور عن مالك أنه لا ينظر إلى شعرها من عبيدها إلا الوغد وهو الذي لا منظر له وأما العبد الحسن المنظر فلا يرى شعرها ووجه ذلك عندي إذا لم يكن منظرا كان ممن لا أرب له فيها وهو ممن لا يجوز له أن يتزوجها وأما الذي له منظر فهو ممن لها فيه أرب وله في النساء أرب وتحريمه غير متأبد.