(فصل) :
وقوله فاشرب غير مضر بنسل على معنى الإباحة له ليشرب من لبنها على هذين الشرطين أحدهما أن لا يضر بأولادها وقوله ولا ناهك في الحلب يريد مستأصل اللبن قاله عيسى بن دينار وابن نافع ومحمد بن عيسى الأعشى، والحلب بفتح اللام اللبن وبتسكين اللام الفعل.
وقال ابن القاسم عن مالك لا أعلم أنه يجوز لولي اليتيم أن يصيب من مال اليتيم شيئا إلا من اللبن إن كان بموضع لا ثمن له وقد قال الله تبارك وتعالى {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] .
واختلف الناس في تأويل هذه الآية فذهب عمر إلى أنه إن كان فقيرا أكل بالمعروف، ثم قضى رواه حارثة بن مصرف قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول أنزلت مال الله مني بمنزلة والي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت، ثم قضيت ورواه عكرمة عن ابن عباس وقاله مجاهد وسعيد بن جبير وروى مقسم عن ابن عباس معناه فليقوت على نفسه من ماله ولا يصب من
(ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام ولا شراب حتى الدواء فيطعمه، أو يشربه حتى يقول الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا، ونعمنا الله أكبر اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير فنسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله الصالحين ورب العالمين الحمد لله ولا إله إلا الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار) .
(ص) : (قال يحيى سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم، أو مع غلامها فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه
[المنتقى]
مال اليتيم شيئا.
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: معناه يأكل من الصامت وغيره ولا يقضي وقال عطاء يأكل معهم بقدر خدمته ولا قضاء عليه ونحوه روى عروة بن الزبير وقال الشعبي إنما ذلك في الرسل والثمرة دون صلب المال وفي العتبية من رواية أشهب عن مالك أما أكل الفاكهة وشرب اللبن فخفيف ولا ينتفع بظهر إبله وقال يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن معناه في اليتيم إذا كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره وإن كان غنيا أنفق عليه بقدر غناه.
وقال القاضي أبو إسحاق وليس قول من قال: يقضي ما أكل بالبين واحتجوا في ذلك لقول الله عز وجل {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [النساء: 6] ولا حجة فيه وإنما المعنى أن يشهد عليهم بما يدفع إليهم مما يبقى والأظهر عندي قول عبد الله بن عباس: أن يأكل الناظر منه اليسير الذي لا مضرة على اليتيم فيه فلا قضاء عليه ولو استعف لكان خيرا له لكن إن احتاج الناظر له إلى أن يأكل من ماله قدر حاجته فإنما يكون ذلك على وجه الاقتراض فيكون عليه القضاء ولا يفعل ذلك إلا لضرورة وحاجة لا لترفه ولا تكسب وليس له أن يأخذ منه بقدر عمله ونظره؛ لأنه لم يلتزم النظر له على ذلك وإنما التزمه على وجه التطوع دون عوض فليس له أن يأخذ على ذلك عوضا وبالله التوفيق.
(مسألة) :
وفي العتبية سئل مالك عن اليتيم يكون عند الرجل فيأخذ نفقته فيريد أن يخلطها بنفقته ويكون طعامهم واحدا فقال مالك إن كان يعلم أنه على وجه التفضل على اليتيم فلا بأس به وإن كان لا ينال اليتيم من ذلك أكثر من حقه فلا يعجبني وهذا من مالك - رحمه الله - على وجه التناهي في التحرز لكثرة ما حدث في هذا الباب من التحامل وعندي أنه إذا أكل اليتيم بقدر حقه أنه لا بأس بذلك وفي إفراده بقوته مشقة عليه وعلى الناظر له في الغالب، وبالله التوفيق.