وقال عيسى بن دينار معناه ما غطى تحت الكعبين من ساقيه بالإزار يخشى عليه أن تصيبه النار؛ لأنه من الخيلاء وقال يحيى ومحمد بن عيسى الأعشى وأصبغ مثله فاقتضى ذلك أن لهذا اللباس ثلاثة أحوال والمستحب أن يكون إلى نصف الساق والمباح أن يكون إلى الكعبين والمحظور ما زاد على الكعبين والله أعلم.
(مسألة) :
وفي الجملة أنه يكره قصر الثوب على المعتاد من الطول والسعة مما لا منفعة فيه قال مالك: أكره للرجل سعة الثوب في نفسه وأكره طوله عليه يريد والله أعلم الزائد على الطول المباح والزائد على السعة التي يحتاج إليها الثوب لبقاء الثوب وحفظه؛ لأن الصغير يسرع تخرقه والله أعلم وأحكم.
[ما جاء في إسبال المرأة ثوبها]
(ش) : قول أم سلمة - رضي الله عنها - حين ذكر الإزار يعني ما أسفل من ذلك ففي النار والمرأة يا رسول الله يعني أن المرأة تحتاج إلى أن ترخي إزارها أسفل من الكعبين لتستر بذلك قدميها وأسفل ساقيها؛ لأن ذلك عورة منها فقال ترخيه شبرا يريد ترخيه على الأرض شبرا ليستر قدميها وما فوق ذلك من ساقيها، وهذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن من
ما جاء في الانتعال (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا، أو ليحفهما جميعا» ) .
(ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع» ) .
[المنتقى]
زيهن خف ولا جورب كن يلبسن النعال أو يمشين بغير شيء ويقتصرن من ستر أرجلهن على إرخاء الذيل والله أعلم.
(فصل) :
وقولها - رضي الله عنها - في إرخاء الذيل شبرا إذا ينكشف عنها يريد أنه لا يكفيها فيما تستتر به؛ لأن تحريك رجليها له في سرعة مشيها وقصر الذيل يكشفه عنها فلما تبين ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال «فذراعا لا تزيد عليه» ، وهذا يقتضي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح منه ما أباح للضرورة إليه، وهذا لفظ افعل وأراد بعد الحظر، ومع ذلك فإنه يقتضي الوجوب؛ لأنه نهى عن إرخاء الذيل ثم أمر المرأة بإسبال ما يسترها منه، وذلك على الوجوب ولا يحل للمرأة أن تترك ما تستتر به والله أعلم وأحكم.