[ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب]
(ش) : قوله إن عبد الله بن عمر كان يلبس المصبوغ بالمشق، وهو المغرى والمصبوغ بالزعفران يقتضي استباحة ذلك فأما المصبوغ بالمشق فمتفق عليه، وأما المصبوغ بالزعفران فذهب عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - إلى إباحة ذلك، وبه قال مالك وأكثر فقهاء المدينة وكره ذلك قوم من التابعين والدليل على ما نقوله حديث عبد الله بن عمر المتقدم في كتاب الصلاة فأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بالصفرة، وهذا عام في الزعفران وغيره إلا ما خصه الدليل ومن جهة القياس أن الزعفران إن طيب لا يحرم على النساء فلم يحرم على الرجال كالمسك وما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يزعفر الرجل» يحتمل أن يريد به المحرم، ولما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران»
(ص) : «قال يحيى وسمعت مالكا يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب؛ لأنه بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال للكبير منهم والصغير» ) .
(ص) : (قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأقبية قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي) .
ما جاء في لبس الخز (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه)
[المنتقى]
ويحتمل أن يريد بالزعفران استعماله في جسده بما فيه من التشبيه بالنساء، وإنما يستعمل هذا اللفظ غالبا فيما يعود إلى ذات الإنسان كالتعاظم والتعاطر والتزين فيحمل على ظاهر إطلاقه والله أعلم وأحكم.
وقد قال مالك في العتبية «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا فيه أثر صفرة فطعنه بقدح كان معه» ، وقد قال مالك وبلغني أن عطاء بن يسار كان يلبس الثوبين الرداء والإزار بالزعفران، وإني لألبسه وأستحسنه وأراه حسنا وللأشياء وجوه، وأما السرف فلا أحبه قال مالك ورأيت ابن المنكدر يلبس الملبس بالزعفران ورأيت ابن هرمز يلبس الثوبين بالزعفران.
(ش) : قول مالك - رحمه الله - أنه يكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب يريد خاتما أو غيره وعلق المنع في ذلك بالكراهة دون التحريم، وذلك يحتمل وجهين: أحدهما أن يكره ذلك لمن يلبسهم إياه أو يترك منعهم منه ممن له ذلك؛ لأنه من جنس من يحرم عليه ذلك، ولم يبلغ به حد التحريم؛ لأنهم ليسوا بمكلفين والوجه الثاني أن يكره ذلك لهم لأنهم مأمورون على وجه الندب ومنهيون على وجه الكراهية، ولذلك يعاقبون على كثير من الأفعال وبذلك قال وأنا أكره ذلك للكبير منهم والصغير فأشار إلى أن الكراهة تتعلق بهم دون أوليائهم، واستدل مالك - رحمه الله - على ذلك بما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن تختم الذهب» ، ويحتمل أن يريد والله أعلم أن نهيه يتوجه على العموم على قول من قال به في المضمر والمقدر فكأنه قال نهى الناس عن تختم الذهب فتوجه إلى المكلفين على وجه التحريم، وتوجه إلى غير المكلفين على وجه الكراهة ثم خص من أبيح له ذلك من النساء فبقي الباقي على أصله، ويحتمل أن يريد به أن نهيه توجه إلى المكلفين من الرجال خاصة فكره ذلك للصبيان لما كانوا من جنسهم لئلا يعتادوا ذلك عند التكليف كما يؤخذون بالصوم والصلاة، ويضربون على ترك الصلاة لئلا يعتادوا تركها عند التكليف والله أعلم.