(1) (مسألة) :
ولو أكل طعاما في الحرز يبلغ النصاب لم يجب به القطع ولو ابتلع دنانير ثم خرج لزمه القطع؛ لأن الدنانير لم تتلف بابتلاعه والطعام قد تلف بذلك، والله أعلم وأحكم، ولو غير ذلك بعد إخراجه من الحرز لم يسقط عنه القطع؛ لأن القطع وجب عليه بإخراجه من الحرز.
(فرع) إذا ثبت ذلك فإن قطع السارق ووجد صاحب المتاع متاعه بعينه فله أخذه، وإن أتلف السارق الشيء المسروق فلا يخلو أن يكون موسرا أو معسرا فإن كان موسرا اتبع بقيمته.
وقال أبو حنيفة لا يجمع عليه الغرم والقطع، وكان صاحب المتاع مخيرا إن شاء أغرمه ولم يقطع، وإن شاء أقطعه ولم يغرمه، والدليل على ما نقوله قوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] قال القاضي أبو محمد: ولأن الغرم والقطع لا يتنافيان لاختلاف سببهما؛ لأن الموجب للغرم إتلاف المال والموجب للقطع حق الله تعالى في هتك الحرز، وإذا لم يتنافيا جاز أن يجتمعا كالعبد المملوك فيه الحد والقيمة؛ لأنه غير معلق عليها حق لله تعالى في هتك الحرز، وإذا لم يتنافيا جاز أن يجتمعا كما لو غصب أمة فوطئها، وهلكت عنده للزمه الغرم والحد.
(فرع) وإذا كان معسرا قطع ولم يتبع بشيء خلافا للشافعي قال القاضي أبو محمد: ولأن إتلاف المال لا تجب فيه عقوبتان والاتباع بالغرم عقوبة فلما تعاقب بالقطع لم يجعل عليه عقوبة أخرى ومعنى ذلك عندي أن إحدى المطالبتين متعلقة به، والثانية منفصلة عنه متعلقة بماله فلذلك اجتمعتا.
(فرع) وإذا ثبت ذلك فإنه إنما يسقط عنه بالقطع ما أتلفه خارج الحرز وإذا ما أتلفه داخل الحرز فلا يسقطه عنه بالقطع في يسره وعسره؛ لأن القطع إنما يجب بما أخرجه من الحرز، وأما ما أتلفه داخل الحرز فلم يجب به قطع فلزمه قيمته على كل حال.
(فصل) :
وقوله فاستعدى على العبد يحتمل أن يكون صاحب الودي إنما استعدى على العبد في أن يرد إليه وديه، ويحتمل أن يكون استعداه بمعنى أنه طلبه بأن يقطع يده فيكون معناه أعلمه منه بما يوجب القطع عليه، وكان سببا لثبوت ذلك عنده إما لأنه أقام عنده بذلك بينة أو لأنه كان سببا لإقرار
(ص) : (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق فقال له عمر ماذا سرق فقال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم) .