(1) (مسألة) :
ولا قطع في الثمر المعلق رواه القاضي أبو محمد وروى ابن المواز أن ذلك ما كان في الحوائط والبساتين فأما من سرق من ثمرة نخلة في دار رجل ومنزله، فهذا يقطع إذا بلغت قيمتها على الرجاء والخوف ربع دينار فجعل للدار تأثيرا في حرز مثل هذا يكون صاحب الدار ساكنا معها، والله أعلم وأحكم.
(فرع) فإذا جد التمر أو وضع في أصل النخلة ففي العتبية من رواية أشهب عن مالك فيه القطع وإن لم يكن عنده حارس كما لا يراعى في الحرز حارس ويقتضي مذهب ابن القاسم في مسألة الزرع أنه لا يقطع واحتج أشهب بأن بقاءه يطول هناك وجه قول ابن القاسم أن ذلك ليس بحرز؛ لأنه لا يبقى فيه، وإنما هو موضع ينتقل منه إلى الجرين، وإذا آواه الجرين قطع سارقه رطبا كان أو يابسا، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة لا يقطع في الأشياء الرطبة، وما يسرع إليه الفساد والدليل على ما نقوله أنه سرق نصابا من مال لا شبهة فيه من حرز مثله، فوجب عليه القطع كما لو سرق يابسا.
(1) (مسألة) :
وأما الزرع يحصد ويربط يابسا ويضم بعضه إلى بعض ليحمل إلى الجرين فيسرق من ذلك المكان ففي العتبية والموازية يقطع سارقه وإن لم يكن معه حارس، وليس كالزرع القائم قال في العتبية وموضعه له حرز وربما طال مقامه فيه وبه قال أشهب وابن نافع وروى ابن حبيب عن ابن القاسم لا يقطع إلا أن يكون له حائط فيقطع من سرق منه، وبه قال أصبغ ووجهه ما تقدم.
(مسألة) :
ومن سرق من ثمر المقثأة فلا قطع عليه حتى يجمع في الجرين، وهو في الموضع الذي يجمع فيه ليحمل إلى البيع قاله ابن القاسم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
في العتبية والموازية ووجه ذلك ما قدمناه.
(فصل) :
وقوله فخرج صاحب الودي يلتمس وديه يريد أنه وجده مغروسا في حائط سيد العبد فيحتمل أن يكون وجده به قبل أن يعلق أو بعد ما علق، ويمكن إذا اقتلع أن يعلق أو بعد أن يفوت ذلك فيه وعلى الحالين الأولين صاحب الودي مخير بين.
(مسألة) :
ونقل الودي إلى الموضع القريب الذي لا مشقة في رده ولا قيمة لحمله لا يفيت استرجاعه فإن نقله إلى بلد بعيد تلحق المشقة برده ولحمله قيمة كثيرة فقد روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن سرق طعاما فنقله إلى بلد آخر فلقيه ربه فليس لربه أخذه، وإنما له أخذه بمثله في بلد سرقه به، إلا أن يتراضيا على ما يجوز في السلف وفي الموازية عن مالك إنما له مثله ببلد سرقته لا قيمته ولا أخذه حيث وجده.
وقال أشهب هو مخير ووجه القول الأول أنه لما ألزمه مثله في بلد سرقته لم يكن له أخذه حيث وجده إلا أنه بمنزلة إن أسلفه إياه حيث وجده، ووجه قول أشهب أنه متعد بنقله، وذلك لا يمنع المستحق من أخذ عين ماله كما لو أحدث فيه عملا يغير عينه وهذا أبين؛ لأنه لا تتغير عينه بالنقل.
(1) (مسألة) :
وأما تغيير السارق للمتاع فلا يخلو أن يكون ذلك في الحرز أو خارجا من الحرز فإن وجده داخل الحرز كالشاة يذبحها أو الطيب يتطيب به أو الثوب يقطعه فإن بلغ قيمته ما خرج به منه النصاب لزمه القطع، وإن لم يبلغ ذلك فلا قطع عليه؛ لأنه لم يخرج من الحرز نصابا فلم يجب عليه القطع وما أتلفه في الحرز فليس له حكم السرقة، وإنما له حكم الإتلاف.