وقال أشهب: إن ربطوها في غير مربط لم يقطع كالدابة، وقال محمد إن كان بموضع يصلح أن يرسى بها فيه قطع، وإن كان في غير ذلك لم يقطع فالأقوال كلها متفقة أنها إن كانت بموضع ينزل لها فهي حرزها، وإن كانت في غير منزل لها فليس بحرز بانفراده حتى ينضاف إلى ذلك من يحرزها، والله أعلم.
(ش) : وهذا على ما قال أن الذي يسرق ما يجب فيه القطع فيؤخذ منه، ويرد إلى صاحبه أنه يقطع يريد أنه وجد معه المتاع خارج الحرز، قال أشهب فقد وجب عليه القطع بإخراجه من الحرز فلا يسقط عنه برده إلى صاحبه، وكذلك لو رده إلى الحرز بعد إخراجه منه لم يسقط عنه ما قد وجب عليه من القطع برد المتاع إلى الحرز.
(فرع) وإنما يجب القطع بإخراج السرقة من الحرز على وجه الاستسرار والسرقة، فأما من دخل ليسرق فاتزر بإزار ثم شعر به فخد فانفلت، والإزار عليه فقد روى عيسى بن دينار ومحمد بن خالد عن ابن القاسم في العتبية لا قطع عليه علم أهل البيت أن الإزار عليه أو لم يعلموا، ووجه ذلك أنه لم يخرجه من الحرز على وجه السرقة، وإنما أخرجه منه على وجه الاختلاس.
(1) (مسألة) :
ولو رأى صاحب المتاع السارق يسرق متاعه فتركه، وأتى بشاهدين فرأياه ورب المتاع يخرج بالسرقة ففي العتبية والموازية لأصبغ عن ابن القاسم زاد في كتاب محمد ولو أراد أن يمنعه منعه فلا قطع عليه، ونحن نقول إنه قول مالك قال أصبغ عليه القطع وجه القول الأول أنه خرج بالمتاع بعلم صاحبه فلم يكن سارقا؛ لأن تسويغه ذلك
(ص) : (قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا، فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل، أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا أنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فلا قطع عليه) .
(ص) : (قال مالك الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار هي حرزه فإن كان معه في الدار ساكن غيره، وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع، فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع)