[ما جاء في الذي يسرق أمتعة الناس]
(ش) : قوله الذي يسرق أمتعة الناس الموضوعة بالأسواق محرزة أنها وضعت في السوق على وجه الإحراز لها على ما يفعله من يقصد السوق، فينزل فيه من غير حانوت فيضع متاعه في موضع يتخذه لنفسه موضعا وحرزا لمتاعه يضعه فيه للبيع، وقد قال مالك في الموازية ما وضع في السوق للبيع من متاع، وإن كان على قارعة الطريق من غير حانوت ولا تحصين فإنه يقطع من سرق منه، ووجه ذلك أن هذا موضع أحرز فيه متاعه كالحانوت.
(مسألة) :
وكذلك الشاة توقف بالسوق للبيع فإنه يقطع من سرقها وإن لم تكن مربوطة قاله مالك في الموازية قال ابن القاسم وأشهب وكذلك البعير يعقله صاحبه في السوق ليحمل عليه قال مالك: وكذلك الإبل المناخة بموضع يرتاد فيه الكراء قد عرف لذلك ووجه ذلك أن موقف الشاة للتسويق حرز لها، ولذلك وقفت به
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
وكذلك مناخ البعير حرز له فمن أخرجه عنه على وجه السرقة له حكم السارق.
(1) (مسألة) :
والغسال يغسل الثياب فينشرها على الشجر فيسرق منها أو يسرق ما على حبال الصباغين من الثياب المنشورة في الطريق روى في الموازية ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك لا قطع في شيء من ذلك، وروي عن مالك القطع فيها وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ فيمن سرق حبال الغسال أو سرق للغسال ثيابا يقطع، وجه القول الأول ما احتج به من ذلك أنه موضع لا توضع فيه على وجه الحفظ لها، وإنما توضع فيه على وجه الإصلاح مع كونه مباحا في الأصل، فكان بمنزلة الماشية في المرعى لا قطع على من سرقها، ويقطع من سرقها من حرزها ووجه القول الثاني أنها موضوعة فيه على وجه الحفظ، وليس ما قصد من تجفيفها بمانع من أن يكون ذلك حرزا لها كالثياب التي توضع في السوق للبيع فليس ذلك بمانع من أن يكون ذلك الموضع حرزا لها والله أعلم.
(فصل) :
وقوله كان صاحب المتاع عنده أو لم يكن يقتضي أن ذلك حرز له بانفراده ومن الموضع ما لا يكون حرزا إلا بشهادة صاحب المتاع أو قربه منه، وقد تقدم بعض ذكر ذلك ومعنى ذلك أن ما اتخذه صاحبه مستقرا فإنه يكون حرزا، وإن غاب صاحبه عنه وما لم يتخذه منزلا ولا قرارا وإنما وضع فيه ما ثقل عليه من أسبابه لذهابه إلى موضع أو محاولة أمر حتى تفرغ فيأخذه، أو وضعه من يده إلى أن يقوم فيحمله فإن هذا لا يكون حرزا إلا مع كونه معه وحفظه له هو أو غيره فإن عدم ذلك لم يكن حرزا،.
وقد قال مالك في العتبية والموازية في مطامير بالفلاة يحرز فيها الطعام، وتعمى حتى لا تعرف فهذا لا يقطع من سرقه، ولو كان المطمر بيتا معروفا بحضرة أهله، قطع من سرق منه، ووجه ذلك أن الذي أخفى مكانه لم يجعله حرزا ولا اعتمد على ذلك، وإنما اعتمد على إخفائه وستره، والذي ترك ظاهرا أو كان بقرب منزله إنما اعتمد في حفظه طعامه على موضعه مع قربه من مراعاته فثبت له حكم الحرز.
(1) (مسألة) :
ومن طرح ثوبا بالصحراء، وذهب لحاجته فسرق فإن كان منزلا ينزله قطع سارقه وإلا لم يقطع رواه ابن المواز عن ابن القاسم.
وقال أشهب إن طرحه بموضع ضيعة فلا قطع فيه، وإن طرحه بقرب منه أو من خبائه أو من خباء أصحابه لقطع من سرقه من غير أهل الخباء، ومعنى ذلك أنه إنما طرحه بالفلاة، ولم يجعل ذلك منزلا له لم يعتمد على الموضع في حفظه، ولا ثبت للموضع حكم الحرز وإن نزل بموضع اتخذه محلا ثبت له حكم الحرز؛ لأنه قد اعتمد فيه على حفظ أسبابه، وكذلك إن وضعه بقربه أو بقرب خبائه أو بقرب خباء لغيره، وقد اعتمد في حفظه على موضعه، وجعله حرزا له ليمكنه من مراعاته أو لمراعاة أهل الخباء به فمن سرقه ممن لا يشاركه في موضعه ثبت في حقه القطع.