(1) (مسألة) :
وإذا أخذ المحاربون مالا فقدر عليهم قبل التوبة فقد قال مالك وابن القاسم وأشهب في الموازية إن أخذ المال أحدهم فقدر عليه قبل التوبة وقبل القدرة على غيره، فإنه يلزم غرم جميع ذلك المال أخذ من ذلك حصة أو لم يأخذ، ولو تاب أحدهم وقد اقتسموا المال فإن هذا التائب يغرم جميع المال؛ لأن الذي أخذ المال إنما قوي بهم.
وقال محمد بن عبد الحكم لا نرى على كل واحد منهم إلا ما أخذ فعلى هذا سلم أشهب في المال، وفرق بينه وبين القتل وسوى بينهما ابن القاسم في
ما جاء في الذي يسرق أمتعة الناس (ص) : (قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق ومحرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم، وضموا بعضها إلى بعض أنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع، فإن عليه القطع سواء كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا كان ذلك أو نهارا)
[المنتقى]
أن كل واحد منهم يؤخذ بما جنى أصحابه.
(مسألة) :
وإذا أقيم على المحارب حد الحرابة فقتل أو قطع أو نفي لم يتبع بشيء مما جناه في عدمه، وإن أيسر بعد ذلك وإذا تاب قبل أن يقدر عليه اتبع في عدمه بأموال الناس كالسارق، ويقطع في السرقة قاله مالك وابن القاسم وأشهب والله أعلم وأحكم.
(1) (فصل) :
وتقبل شهادة الذين قطع عليهم الطريق على اللصوص أنهم قطعوا عليهم الطريق قاله في الموازية مالك وابن القاسم وأشهب قالوا لأنه حد من حدود الله تعالى، وتقبل شهادة بعضهم على بعض بما أخذ لهم ولا تقبل شهادته لنفسه ولا لابنه، وتقبل شهادته أن هذا قتل ابنه لأنه يقتل بالحرابة لا بالقصاص إذ لا عفو فيه، ولو شهد عليه بذلك بعد أن تاب لم تقبل شهادته؛ لأن الحق له في العفو والقصاص قال سحنون: لأن المحاربين إنما يقطعون بالمفاوز حيث لا بينة إلا من قطعوا عليه ويقضى على المحاربين برد ما أخذوا، وإن كانوا أملياء، قال وذلك إذا كانوا عدولا فإن كانوا عبيدا أو نصارى أو غير عدول لم يقبلوا، ولكن إذا استفاض ذلك من الذكر وكثرة القول أدبهم الإمام وينفيهم.
(1) (مسألة) :
قال سحنون في كتاب ابنه إذا بلغ من شهرة المحارب باسمه ما تأكد تواتره فأتى من يشهد أن هذا فلان، وقالوا لم نشهد قطعه للطريق أو قطعه على الناس وأخذ أموالهم إلا أنا نعرفه بعينه، وقد استفاض عندنا واشتهر قطعه للطريق أو قطعه للناس أو أخذ أموالهم وما شهر به من القتل وأخذ أموال الناس والفساد قال فإن الإمام يقتله بهذه الشهرة، وهذا أكثر من شاهدين على العيان أرأيت دبوطا أيحتاج إلى من يشهد له أنه عاينه يقطع ويقتل.
(مسألة) :
وما وجد بأيدي اللصوص فادعوا أنه مال لهم فقد قال أشهب هو لهم، وإن كثر حتى يقيم مدعوه البينة، وأما إذا أقروا أنه مما أخذوه بالحرابة فيقبل في ذلك شهادة الرفقة أهل بعضهم لبعض ولا يجوز لنفسه، ومن ادعى شيئا ولم تكن له بينة فقد قال مالك في الموازية وكتاب ابن سحنون يدفع إليه بعد الاستيناء وبعد أن يفشو ذلك ولا يطول جدا بعد أن يحلف مدعوه ويضمنوا ذلك، ولا يطلب منهم حملاء.
(مسألة) :
ولو ادعاه رجلان ولا بينة لهما حلفا، وكان بينهما ومن نكل منهما فهو لصاحبه إن حلف فإن نكلا لم يكن لواحد منهما، قاله أشهب في الموازية قال محمد وذلك أن اليمين هاهنا لا بد للسلطان والله أعلم وأحكم.