وقال مطرف عن مالك إذا استحق عنده النفي فليضربه ويسجنه ببلده حتى تظهر توبته، فذلك عندنا نفي وتغريب، وبه قال أبو حنيفة وقال ابن الماجشون ليس عندنا النفي الذي ذكره الله عز وجل أن ينفى من قرية إلى قرية يسجن بها، وإنما يقول الله تعالى أو ينفوا من الأرض معناه أن يطلبوا فيختفون، وأنتم تطلبونهم لتقام عليهم العقوبة فإذا ظفر بهم فلا بد من إحدى ثلاث عقوبات القتل والصلب أو القطع هو في ذلك مخير قال وهكذا قال مالك والمغيرة وابن دينار قال ابن حبيب.
وقاله أشهب وبه أقول قال القاضي أبو محمد وبه قال الشافعي وجه القول الأول أنه نفي وجلد أقيم مقام القتل فكان نفيا وتغريبا إلى بلد آخر كتغريب الزاني.
(فرع) إذا ثبت حكم النفي على قول ابن القاسم وغيره من العلماء فإنما ذلك يختص بالأحرار، وأما العبيد قال ابن القاسم وأشهب في كتاب ابن سحنون لا نفي على العبيد، ووجه ذلك اعتبارا بالزنا.
وقال ربيعة لا ينفى المسلم المحارب من بلد إلى أرض العدو ولكن يسجن في أرض القرية.
(فصل) :
إذا أخذ المحارب قبل أن يتوب فقد قال مالك أن لا عفو فيه لإمام ولا ولي قتيل ولا لرب متاع، وهو حد لله تعالى لا شفاعة فيه.
(1) (مسألة) :
وإذا رأى القاضي في محارب أن يسلمه إلى أولياء من قتل فعفوا عنه فأما ابن القاسم فقال هو حكم قد نفذ لا ينقض للاختلاف فيه، وبه قال سحنون.
وقال أشهب ينقض ويقتل ولا خلاف أنه لا عفو فيه، وبه قال ابن الماجشون قال الشيخ أبو محمد في النوادر يريد أشهب أن الشاذ لا يعد خلافا، وإذا قتل واحد من اللصوص قتيلا قال ابن القاسم قد استوجب جميعهم القتل، ولو كانوا مائة ألف وذكر القاضي أبو محمد هذه المسألة فقال إذا قتل أحدهم وكان سائرهم ردءا وأعوانا لم يباشروا القتل فإن جميعهم يقتلون خلافا للشافعي في قوله لا يقتل إلا القاتل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .