(فرع) واختلف أصحابنا في بقائه على الجذع فقال أصبغ لا بأس أن يخلى لمن أراد من أهله أو غيرهم إنزاله فيصلى عليه ويدفن، وروى ابن سحنون عن أبيه إذا صلب وقتل نزل تلك الساعة يدفع إلى وليه يدفنه ويصلي عليه، وقال ابن الماجشون من رواية ابن حبيب عنه لا يمكن منه أهله ولا غيرهم حتى تفنى الخشبة وتأكله الكلاب، وجه القول الأول أنه ميت على الإسلام قتل في عقوبة فثبت له حكم الصلاة عليه والدفن كسائر من قتل في حد، ووجه قول ابن الماجشون أنه إنما صلب لتشنيع أمره ويبقى معنى الازدجار به، وذلك ينافي إنزاله.
(فرع) فإذا قلنا ينزل فقد قال سحنون ينزل فيغسله أهله، ويكفن ويصلى عليه إن رأى إعادته إلى الخشبة فعل، وروى ابن سحنون أنه قال ذلك لمن سأله من الأندلس قال: وأما الذي قال لي أنا فلا يعاد إلى الخشبة ولا يترك عليها بعد القتل، ولكن ينزل ويدفع إلى أهله فمعنى القول الأول أنه يبقى على الخشبة ليبقى وجه الازدجار به، وعلى القول الثاني أنه يقتل بعد الصلب لتشنيع صفة قتله خاصة وليس الصلب لبقاء حاله.
(1) (مسألة) :
وإذا رأى الإمام قطعه فإنه يقطع يده ورجله من خلاف، والأصل في ذلك قوله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
وذلك أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولو كان أقطع اليمنى أو كانت يده اليمنى شلاء فقد قال أشهب تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى.
وقال ابن القاسم تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، ووجه قول أشهب أن القطع أول مرة متعلق بيده اليمنى والرجل اليسرى فإذا منع من قطع اليد اليمنى مانع انتقل إلى اليد اليسرى وبقي القطع في الرجل اليسرى على ما كان فإنه لم يمنع منه مانع، ووجه قول ابن القاسم أن الخلاف مشروع في قطع اليد والرجل بنص القرآن قال الله تعالى {أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف} [المائدة: 33] فإذا تعذر ذلك بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وانتقل إلى اليسرى وجب أن ينتقل قطع الرجل إلى اليمنى، وبذلك يوجد الخلاف قال محمد ولا يجلد مع القطع من خلاف والله أعلم وأحكم.
(فرع) والقطع في اليدين من الكوع رواه أشهب عن مالك في العتبية، ولذلك يقول الله تعالى أو تقطع أيديهم {وأرجلهم من خلاف} [المائدة: 33] .
وقال في السرقة {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله} [المائدة: 38] فكان القطع في الحرابة كالقطع في السرقة إلا أن المحارب يقطع في يسير ما يأخذه وكثيره، ولا يعتبر فيه نصاب والسرقة يعتبر فيها النصاب؛ لأن آياتها مخصوصة بالسنة والله أعلم، وقال أشهب لا يقطع فيما دون النصاب ودليلنا من جهة المعنى أن ما لا يعتبر فيه الحرز لا يعتبر فيه النصاب كإسقاط العدالة.
(1) (مسألة) وأما النفي فقد قال ابن القاسم في قول مالك يؤخذ بأيسر ذلك، وهو الجلد والنفي قال القاضي أبو محمد النفي المراد به في آية المحاربين هو إخراجهم من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره وحبسهم فيه.
وقال أشهب: وإن جلده مع النفي لضعيف، وإنما استحسنه لما خفف عنه من غيره، ولو قاله قائل لم أعبه قال ابن القاسم عن مالك ينفى ويحبس حيث ينفى إليه حتى تظهر توبته، قال أصبغ يكتب إلى عامل البلد الذي نفي إليه بذلك قال ابن القاسم عن مالك وليس لجلده حد إلا اجتهاد الإمام فيه.