(1) (مسألة) :
وإن عدمت يده اليسرى بشلل أو كان خلق بغير يمنى فقد روى ابن وهب عن مالك ينقل القطع إلى رجله اليسرى، وبه قال ابن القاسم، ثم قال مالك امحها ثم قال تقطع يده اليسرى وبه قال ابن القاسم وأشهب وأصبغ، وجه القول الأول أن هذا سرق ولا يمنى له، فوجب أن تقطع رجله اليسرى كما لو قطعت يده اليمنى في سرقة، ووجه القول الثاني أن هذا قطع تعلق بالسارق أول مرة فوجب أن يتعلق بيده كما لو كانت له يمين.
(فرع) ولما قطعت يمناه في قصاص فقد قال ابن القاسم إن كانت شلاء قطعت يده اليسرى، وإن قطعت في قصاص قطعت في السرقة رجله اليسرى.
وقال أصبغ تقطع يده اليسرى في الوجهين فيحتمل أن يكون أبو بكر - رضي الله عنه - إنما قطع يده اليسرى لما لم يثبت عنده أنه قطعت يده اليمنى في سرقة فرأى في ذلك رأي من قال من أصحابنا أنها إذا قطعت في غير سرقة تعلق قطع السرقة بيسراه.
(1) (مسألة) :
ولو اتبع صاحب السرقة السارق فضرب يده بسيف فقطعها ففي الموازية ليس عليه إن أخذ غير ذلك يريد أنه ليس من شرط القطع أن يأمر بذلك السلطان، وإن كان ذلك حكمه ومن تعدى عليه قبل ذلك بقطع يده عليه أجزأه عن القطع وعوقب القاطع.
(مسألة) :
ولو قطع السارق يمين رجل قبل أن يسرق أو بعد ذلك فإن يمينه تقطع للسرقة ولا قصاص للمجني عليه ولا دية قاله ابن المواز ومعنى ذلك أنه محل لحقين لا محل لهما مع كونه على هذه الصورة غيره فلم يتعلق أحد منهما بغيره، ولو قطعت يده للسرقة ثم قطع يمنى رجل لكانت عليه الدية؛ لأنه يوم قطع يمين الرجل لم تكن له يمين بخلاف المسألة الأولى.
(1) (مسألة) :
ولا يقطع السارق في شدة البرد مما يكون القطع فيه حتفا، ويقطع في شدة الحر وليس بمتلف، وإن كان فيه بعض الخوف رواه في الموازية أشهب عن مالك
(ص) : (قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا، ثم يستعدى عليه أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد قبل ذلك، ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا) .